اقتصاد محلي

newsGallery-15631788029151.jpeg

صندوق التشغيل يدعو الى فتح الأسواق العربية أمام الخريجين

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، إن الارتفاع الكبير في نسبة البطالة في صفوف الخريجين الذي أظهره المسح الأخير لجهاز الإحصاء المركزي، يستدعي تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل بأقصى الإمكانات لمواجهة هذا التحدي بعد أن وصلت نسبة البطالة في صفوف الخريجين الى 50 في المئة وهو مؤشر كارثي ينذر بمزيد من المعاناة لهذه الشريحة التي يتزايد عددها كل عام.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان على ضرورة إثارة هذه القضية على المستوى الوطني والعربي لحشد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتشغيلية بما يتوافق وأجندة السياسات الوطنية.

وأضاف حمدان في تصريح صحفي له إنه مطلوب وبشكل عاجل حلول على المستويين الوطني والعربي لتدارك المخاطر الوطنية والاجتماعية المترتبة على هذا الارتفاع المخيف في نسبة البطالة في صفوف الخريجين والذي يتحمل مسؤوليته الأولى الاحتلال الاسرائيلي، داعياً الى فتح الأسواق العربية وخصوصاً الخليجية أمام العمال الفلسطينيين وخصوصاً من حملة الشهادات لمساعدة السوق المحلية التي لا تتجاوز قدرتها على استيعاب أكثر من 20 في المئة من نسبة الخريجين الذين يتخرجون سنوياً من الجامعات.

كما طالب حمدان البنوك ومؤسسات الإقراض بتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الشباب على الحصول على قروض لإنشاء المشاريع المدّرة للدخل، مؤكداً أن صندوق التشغيل يعمل على قدم وساق مع العديد من الجهات الدولية والمحلية والعربية من أجل تعميق وتعزيز العمل في قطاع المشاريع الإنتاجية عبر تقديم التسهيلات والقروض الميسّرة للراغبين في انشاء المشاريع المنتجة.

وجدد حمدان مطالبته بمواءمة البرامج الأكاديمية في الجامعات مع حاجة السوق المحلي وفرص المنافسة في الأسواق العربية والخارجية، بالإضافة الى الاهتمام بتطوير برامج التمهير والتمكين وفق هذه الاحتياجات.

ودعا حمدان الى التمعن جيداً بما جاء في التقرير الأخير لجهاز الإحصاء وعدم الاكتفاء بقراءته والمرور عليه مرور الكرام. وقال إن أبواب صندوق التشغيل مشرعة ومفتوحة أمام كل المؤسسات المحلية والدولية والإسلامية للتعاون للتخفيف من واقع أزمة البطالة.

ووعد حمدان بالاستمرار في إثارة قضية البطالة في مختلف الساحات والميادين وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش.

newsGallery-15631188693831.jpeg

البطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

رام الله-وفا-خرجت دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزعت نتائجها اليوم الاحد، بمؤشرات صادمة، قالت رئيسة الجهاز علا عوض "انها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملا تكامليا بين جميع الاطراف ذات العلاقة".

وفقا للدراسة، فإن معدل البطالة بين الخريجين وصل في نهاية العام 2018 الى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرضت نتائج الدراسة في ورشة دعا اليها الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور وزيري التربية والتعليم مروان عورتاني، والعمل نصري ابو جيش، ووكيل مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايهاب القبج، وممثل منظمة العمل الدولي في فلسطين منير قليبو، وممثلين عن الجامعات.

وقالت عوض: خلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة الى أن هناك تسارعاً وبشكل متزايد في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من حوالي 13% في العام 1997 إلى حوالي 18% في العام 2007 ووصلت الى 25% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الارتفاع ينطبق على الجنسين، وكذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يدلل على تضخم جانب العرض في سوق العمل الفلسطينية من خلال زيادة التدفق لخريجي التعليم العالي، بالإضافة الى ارتباطه أيضا بالزيادة الطبيعية في السكان، وخصوصا الشباب الذين بدورهم أدوا إلى زيادة أعداد المشاركين في القوى العاملة".

وأضافت: تشير بيانات مسح القوى العاملة الى دخول حوالي 40 ألف شخص سنويا الى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب، وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين 50%، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنويا.

ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا والعلوم الانسانية، والصحافة والاعلام، النسبة الاعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و32% على التوالي بين الذكور، و82% و83% على التوالي بين الاناث، يليهما تخصص العلوم التربوية واعداد المعلمين بنسبة 51% بين الذكور و81% بين الاناث، فالأعمال التجارية والادارية بنسبة 37% بين الذكور و80% بين الاناث، فالعلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40% بين الذكور و78% بين الاناث، فعلم الحاسوب بنسبة 43% بين الذكور و75% بين الاناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة 40% بين الذكور و73% بين الإناث، فالهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39% بين الذكور و69% بين الاناث، فالقانون بنسبة 29% بين الذكور و69% بين الاناث، فالرياضيات والاحصاء بنسبة 49% بين الذكور و63% بين الاناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة 38% للذكور و60% للإناث، والصحة بنسبة 39% للذكور و59% للإناث، واخيرا الخدمات الشخصية بنسبة 36% للذكور و58% للإناث.

واضافة الى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل، لاحظت الدراسة تراجعا ملحوظا في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات الى الربح المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، اضافة الى انتشار مراكز الابحاث التي يلجأ اليها الطلاب لإعداد الدراسات والابحاث ومشاريع التخرج.

من جهته، وصف ابو جيش البطالة بـ"التحدي الكبير، للحكومة وللمجتمع"، ملقيا باللائمة، بشكل اساسي، على الاحتلال وسياساته.

وقال ابو جيش ان الحكومة تعمل بشكل حثيث، بالشراكة مع جميع الاطراف ذات العلاقة، للحد من البطالة، لافتا الى جملة اعتبارات تساهم في ارتفاع البطالة خصوصا بين الخريجين، ابرزها: ضخ آلاف الخريجين سنويا في تخصصات مغلقة والطلب عليها ضعيف، وضعف القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وضعف منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وضعف التوجه الى المشاريع الذاتية والريادية وغياب السياسات الداعمة لها، وضعف الارشاد والتوجيه للطلبة قبل التحاقهم بالجامعات.

وأوضح ابو جيش أن رؤية الحكومة للحد من البطالة تقوم على جملة من الركائز، ابرزها: الربط التام بين التعليم وسوق العمل، ودراسة اتجاهات الطلاب التخصصية في مراحل مبكرة ومراعاة رغباتهم، ووضع برامج توعية بهدف تغيير النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، وتصنيف الجامعات بما يتواءم مع سوق العمل، ووقف تكرار التخصصات بل واغلاق بعضها.

newsGallery-15630971456491.jpeg

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال الشهر الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.48% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 1.26% في قطاع غزة، وبمقدار 0.34% في الضفة الغربية، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.01% في القدس. 

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، أعده بهذا الخصوص، السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.30%، وأسعار البيض بمقدار 9.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.00%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.31%، وأسعار الدرنيات بمقدار 3.34%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.11%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.96%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 1.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.86%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2019 مع نظيره بعام 2018، تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.39%، بواقع 1.87% في القدس، وبنسبة 1.02% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للنصف الأول من العام 2019، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 1.41% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، بواقع 1.78% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.08% في القدس، وبنسبة 0.52% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا مقداره 1.26% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.40%، وأسعار البيض بمقدار 14.16%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.22%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.00%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.35%، وأسعار الغاز بمقدار 2.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 7.96%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.12%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.04%. 

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.34% خلال الشهر المرصود، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.79%، وأسعار البيض بمقدار 7.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.57%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.02%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 2.10%. 

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا طفيفا مقداره 0.01% خلال حزيران مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 15.36%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.09%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.35%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.95%، وأسعار البيض بنسبة 3.25%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.49%، وأسعار الأرز بنسبة 1.46%.

newsGallery-15630961003881.jpeg

هل ستنخفض أسعار الاتصالات والإنترنت في فلسطين؟

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر عن نية الوزارة إعادة النظر في تسعيرة خدمات الاتصالات الارضية والمحمولة والانترنت، وفقاً لدراسة علمية سيجريها خبير أجنبي.

وقال الوزير سدر في مقابلة مع راديو "أجيال" المحلي، يوم الأحد، إن هذه الدراسة ستراعي تكلفة تشغيل الخدمة التي تتباين بين شركة وأخرى، للوصول إلى أسعار ملائمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتناسبة مع دول الجوار.

وفي سياق آخر، كشف سدر عن توافق الوزارة مع شركات الاتصالات والانترنت، لمراعاة الظروف الإقتصادية للموظفين الحكوميين الذين يتلقون منذ 5 شهور رواتبهم منقوصة بسبب اقتطاع الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وبين الوزير أن مزودي الخدمات سيقومون بتأجيل المستحقات المالية المترتبة على الموظفين وفق جدول زمني مناسب للطرفين، مشيراً إلى تعامل الشركات الوطنية بإيجابية مع إكثر من موظف اشتكى جراء انقطاع خدمات الانترنت.

وفيما يتعلق بخدمة التناقل الرقمي، أشار وزير الاتصالات إلى أن التجهيزات الفنية مستمرة بهذا الخصوص، متوقعاً أن ينجز هذا الموضوع وفقاً للجدول الزمني المقرر.

newsGallery-15630082677451.jpeg

الشؤون المدنية: 4 آلاف تصريح سفر لتجار غزة منذ بداية العام

غزة -حامد جاد-الأيام-تتطلع ادارة مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في محافظات غزة الى أن يصل عدد تصاريح السفر عبر معبر بيت حانون "ايرز" الممنوحة لتجار من قطاع غزة الى خمسة آلاف تصريح مع نهاية العام الحالي.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق في حديث لـ "الايام" أن اجمالي عدد التصاريح الممنوحة للتجار حتى الآن بلغ نحو أربعة آلاف تصريح من بينها 380 تصريح سفر منح للمصنفين بكبار التجار " BMC " ونحو الف تصريح من التصاريح الصادرة قديماً.
وحول عدد المتقدمين للحصول على تصاريح تجار قال " نعكف في الهيئة حالياً على فحص نحو 2500 طلب للحصول على تصاريح وهناك نحو 600 طلب قيد الفحص من قبل الجانب الاسرائيلي ونأمل الحصول على الكوتا كاملة " 5000 تصريح تاجر" كي نتقدم بعد ذلك بطلب الحصول على المزيد من التصاريح كاستحقاق تقتضيه الاتفاقات المبرمة بين السلطة الوطنية ممثلة بهيئة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي منذ بداية عام 2017 حيث تم مطالبتهم بحصة غزة وتم الاتفاق في العام نفسه أن تكون حصة تجار القطاع 5000 تصريح كما تم الاتفاق في وقت لاحق من عام 2018 على فتح المجال امام التجار الجدد بدلا من التجار الذين سحبت تصاريحهم بذريعة الرفض الأمني".
وأكد الزق أن منح الجانب الاسرائيلي للعدد المذكور من تصاريح التجار لا يندرج ضمن ما يسمى بالتسهيلات بل جاء تنفيذا لتفاهمات واتفاقات مسبقة، لافتاً الى أن هيئة الشؤون المدنية عملت على فتح الباب أمام تجار جدد للحصول على تلك التصاريح منذ بداية العام الماضي وذلك وفق الشروط المعمول بها والمتمثلة بتوفر سجل تجاري وفواتير مقاصة وغيرها من المعايير الأخرى ومن ثم يتم ارسال الطلبات الى الجانب الاسرائيلي حيث تخضع لدى الاخير للفحص لمدة 70 يوماً.
ونوه في هذا السياق الى أن الهيئة تركز حاليا على فحص طلبات التصاريح المقدمة من تجار محافظتي رفح ووسط القطاع بعد أن استوفت سائر محافظات غزة حصتها تقريباً خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وحول صحة ما أثير مؤخراً حول رفع الحظر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على 18 سلعة من السلع والمواد التي يمنع الاحتلال ادخالها للقطاع بذريعة الاستخدام المزدوج نفى الزق صحة تلك الانباء، مؤكداً "إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغنا عن موافقته بإدخال أي سلعة جديدة من السلع المحظور إدخالها للقطاع".
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخراً بشأن تجهيز مركز لرجال الأعمال داخل معبر بيت حانون " ايرز" قال: "الحديث يدور حول تخصيص غرفة اجتماعات فقط وليست صالة مخصصة لرجال الاعمال وذلك لعقد لقاءات خاصة مع الجانب الإسرائيلي بحضور رجال أعمال من القطاعات الاقتصادية والمقاولين، وكان هناك مشكلة في عملية التواصل لذا تم العمل على توفير غرفة لعقد اللقاءات المشتركة بمعرفة هيئة الشؤون المدنية وحضورها لهذه الاجتماعات".

newsGallery-15630066045261.jpeg

هل تستورد فلسطين نفطا عراقيا؟

رام الله- الحياة الاقتصادية-أيهم أبوغوش ومحمد رجوب- يتوجه وفد فلسطيني رفيع المستوى الأسبوع المقبل إلى دولة العراق لبحث أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ضمن الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لتحقيق خطوات عملية تقود نحو الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل.
وصرح رئيس الوزراء د. محمد اشتية أن وفدا فلسطينيا يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى العراق لفتح آفاق اقتصادية لكنه لم يعلن عن جدول أعمال هذا الوفد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تجيء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتعزيز العمق العربي في اطار الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل.
وتشهد العلاقات الفلسطينية العراقية دفئا لافتا إذ رفضت بغداد بشدة المشاركة في مؤتمر البحرين الممهد لصفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وعلمت "الحياة الاقتصادية" من مصدر مطلع ان الوفد الفلسطيني سيبحث في العراق عدة ملفات أبرزها العلاقات التجارية والعمل على إبرام اتفاق لتوفير نفط لفلسطين يكون بديلا عن المحروقات المستوردة من اسرائيل.
وأوضح المصدر ان هذه الزيارة تأتي استكمالا لتفاهمات عقدت مؤخرا مع المملكة الأردنية الهاشمية حول تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن الوفد الفلسطيني سيناقش هذه المسألة مع الأشقاء العراقيين لتمكين السلطة الوطنية من استيراد نفط عراقي على ان يجري تكريره في الأردن قبل نقله لفلسطين.
ومن شأن استيراد البترول من العراق تقليل التكلفة وزيادة الايرادات الحكومية فضلا عن الهدف السياسي الأسمى المتمثل بالانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.
وتواجه هذه الفكرة تحديات لوجستية أبرزها ان مصفاة البترول الأردنية لا تنتج محروقات مطابقة للمواصفات الاوروبية المعتمدة في اسرائيل، والتي يلزم بروتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالتقيد بها، ولكنه يتيح للسلطة الفلسطينية استيراد المحروقات من أية جهة كانت شرط الالتزام بالمواصفة.
ويبدو أن القيادة الفلسطينية تراهن في هذه المرحلة وفي ظل الاشتباك السياسي مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة على أن يقوم الأردن بممارسة ضغوط على اسرائيل للنهوض بالميزان التجاري الفلسطيني الأردني ومنع أية عقبات اسرائيلية تحول دون ذلك، بما يصل إلى إضافة امكانيات لوجستية على الحدود مستقبلا تسمح بإدخال الوقود إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن.
وعلمت "الحياة الاقتصادية" من مصدر آخر أن الوفد الوزاري الذي زار عمان بداية الأسبوع الجاري برئاسة د. محمد اشتية رئيس الوزراء قد طرح على المسؤولين في عمان فكرة تكرير نفط خام وإنتاج محروقات تلبي المواصفة الأوروبية، مشيرا إلى ان الأردن أبدى موافقة مبدئية .
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق انها اتفقت مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لبحث آليات تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية عبر الأردن .
جاء ذلك على هامش اجتماع عقد بين وزير المالية شكري بشارة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية  هالة زواتي، قال بشارة إن الهدف للحكومة الفلسطينية هو تنويع مصادر استيراد عبر الأردن مؤكدا أن الجانبين اتخذا  قرارات عملية قابلة للتنفيذ بما فيها المنشآت اللوجستية والبنية التحتية اللازمة.
وكشف عن وجود توجه جاد لدى الجانبين لتدشين منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية .
ويبدو أن الحديث يدور حاليا حول استيراد بترول من العراق على أن يجري تكريره في الأردن وفق المواصفات التي تسمح اسرائيل بادخاله إلى فلسطين وفق ما جاء في بروتوكول باريس، إذ إن إمكانية استيراد النفط الخام وتكريره في فلسطين غير متوفرة حاليا ويتطلب ذلك إنشاء مصفاة لتكرير النفط قد تصل كلفتها إلى مليار دولار .
يذكر أن استهلاك فلسطين من المحروقات حسب تصريحات سابقة منسوبة للهيئة العامة للبترول لـ"الحياة الاقتصادية" يصل سنويا إلى 800 مليون- مليار لتر سنويا، فيما بلغت ايرادات الخزينة العامة عام 2018 من ضريبة المحروقات 2.48 مليار شيقل اي  نحو ثلث ضريبة المقاصة البالغة نحو 8 مليارات شيقل سنويا.
وتشكل ضريبة البلو وهي ضريبة اسرائيلية تفرض على المحروقات بالإضافة إلى ضرائب أخرى نحو  55% من قيمة سعر الوقود المباع في اسرائيل وفلسطين. 
ووفق المادة رقم (12) من بروتوكول باريس الاقتصادي فإنها تسمح بشكل صريح باستيراد البترول من الأردن ومصر لكن وفق شروط تتعلق بمطابقة هذا البترول للمواصفات الاوروبية والاميركية، على ان يباع سعر لتر البنزين النهائي للمستهلك في السوق الفلسطينية بهامش أقل من 15%  مقارنة مع سعر الليتر في اسرائيل، وعلى أن يميز البنزين الذي يباع في فلسطين عن لون البنزين الذي يباع في اسرائيل.    
كما فتح بروتوكول باريس الاقتصادي المجال لاستيراد منتجات نفطية  لا تتطابق مع المقاييس الأوروبية والأميركية، لكنه رهن ذلك بلجنة خبراء مشتركة من أجل حل مناسب لها،  وهو أمر غير ممكن حاليا في ظل انغلاق الأفق السياسي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وفيما يلي نص البند رقم (12) من بروتوكول باريس الاقتصادي:
أ‌. المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس، فسوف تحال إلى لجنة خبراء مشتركة من أجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية، وإن كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأميركية. وستعطي اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ولحين اتخاذ قرار من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:
1. يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.
2. تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.
ب‌. الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألاّ يتجاوز 15 بالمئة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.
ت‌. إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.

newsGallery-15630060898821.jpeg

مزرعة للزعتر في بيت حانون.. بدأت بمساحة محدودة ووصلت إلى أربعين دونماً

غزة-الأيام-لم تعد زراعة الزعتر لدى المزارع إبراهيم أبو فرينة مجرد هواية، بل حولها بجهود ذاتية إلى مصدر للتصنيع والإنتاج المحلي بمواصفات عالية.
على مساحة أرض قدرت بنحو 40 دونما، تنمو أشتال الزعتر الخضراء، لتكون المزرعة الأولى في قطاع غزة لزراعة وإنتاج الزعتر، بحسب وزارة الزراعة.
قال أبو فرينة لـ"الأيام"، إن البداية كانت بزراعة ثلاثة دونمات بين أشجار الزيتون والعنب، وتوزيع انتاجها لأصحاب المطاحن بوتيرة قليلة، قبل نحو عامين فقط.
وأضاف، "تطورت الفكرة وتوسعت بزراعة المحصول إلى 40 دونما وبالتالي زاد الإنتاج ما دفعني إلى إنشاء وحدة تصنيع متخصصة في تجفيف وطحن الزعتر وتسويقه محلياً على شكل المُنتج المتعارف عليه".
وأوضح أبو فرينة أن العمل زاد في المشروع وأصبح الإنتاج بوتيرة عالية سواء على مستوى الزراعة والتحضير أو على مستوى الطحن والتغليف والتسويق، لافتاً إلى أنه استثمر مبلغاً من المال لهذا الغرض.
وقال، إن عددا من أبنائه يعملون في مشروع الزعتر الذي استطاع أن يوفر عدة فرص عمل لغيرهم من العمال أيضا في مجال التصنيع، معرباً عن أمله في النجاح والاستمرار.
وقال، إنه يستعد لتوسيع مزرعته لزيادة الإنتاج في حال توفرت له الإمكانات، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي تواجه عمله خصوصاً وأن مزرعة الزعتر تقع في منطقة حدودية بالقرب من معبر بيت حانون إيريز".
من جهتها، تواصل وزارة الزراعة في قطاع غزة متابعتها لزراعة الزعتر وهو المحصول الأقل إنتاجاً في القطاع.
وقال المهندس أدهم البسيوني مدير زراعة محافظة شمال غزة، إن تجربة زراعة الزعتر في غزة تعتبر إحدى التجارب الجديدة والناجحة.
وأكد أن وزارة الزراعة تشجع مثل هذه الزراعات لاسيما وأن محصول الزعتر يعتبر أحد محاصيل النباتات الطبية والعطرية المطلوبة في القطاع، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالزعتر في قطاع غزة لا تتجاوز المائة دونم.
وشدد البسيوني على أن زراعة محصول الزعتر تعتبر فرصة أفضل في عملية التسويق لمزارعي هذا المحصول، وهذا ما لا يتوفر في بعض في المحاصيل الأخرى كالخضار التي تزرع بمساحات أكبر ويكون هناك فائض في الإنتاج وتدني الأسعار.
يذكر أن وزارة الزراعة تقوم بين وقت وآخر ومن خلال لقاءاتها الدورية مع المزارعين بتشجيعهم على زراعة محاصيل أقل إنتاجاً لزيادة فرص تسويقها، وتجنب زراعة محاصيل ذات فائض كبير في الإنتاج، في إطار ما تقوم به من إجراءات تقييم احتياجات القطاع من المحاصيل المختلفة. 

newsGallery-15629372738812.jpeg

جامعة القدس واتحاد الصناعات الإنشائية يوقعان اتفاقية تعاون

القدس-أخبار المال والأعمال-وقّع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس اتحاد الصناعات الانشائية مصطفى الطريفي اتفاقية تعاون مشترك في مجال تطوير انتاج المواد الانشائية، وتدريب كوادر الاتحاد.

ويتمثل التعاون بين الطرفين في الاستفادة من خبرات باحثي الجامعة، وتوظيف مختبراتها تحديدا في دوائر كليات الهندسة، لتطوير خطوط الانتاج وضبط جودتها، وضمان مواصفاتها وأعلى المعايير التصنيعية والتزامها بالضوابط البيئية والاجتماعية المختلفة.

وأكد أبو كشك أن هذه المساعي تندرج في إطار خطة جامعة القدس الاستراتيجية في الشق المتعلق بربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتزويد الطلبة بالأسس العلمية وبالمهارات العملية التي تستجيب لهذه الاحتياجات.

وأشار إلى أهمية الاتفاقية بتعزيز علاقة التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، وضرورة توجيه طلبة الجامعة نحو إعداد أبحاث تقدم الحلول للمشكلات التي تواجه قطاع الانشاءات لتطوير جودة المنتج ورفع كفاءة الإنتاج، الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية محلياً وخارجياً.

من جانبه، أشاد الطريفي بالدور الريادي الذي تؤديه جامعة القدس على المستوى الأكاديمي والبحثي، وبإمكانياتها العلمية والتطويرية في هذه المجالات، معبرا عن سعادته في التعاون مع الجامعة في هذا الإطار.

وشدد على أهمية الشراكة ما بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في تحقيق النهوض بالصناعات الفلسطينية ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الاستفادة من الابحاث التطويرية، إضافة الى تدريب وتوظيف الطلبة وتأهيلهم لخوض سوق العمل وفتح الفرص أمامهم، واشراكهم في ايجاد حلول لها.

newsGallery-15629366486731.jpeg

وزير العمل يبحث مع نائب القنصل التركي آليات التعاون

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع نائب القنصل التركي العام في فلسطين ايكت ريندا، آليات التعاون بين البلدين في قطاع العمل والتشغيل، ونقل الخبرات على صعيد التدريب المهني والتقني، وأيضا التفتيش والصحة والسلامة المهنية.

يأتي هذا اللقاء بناء على لقاء سابق مع وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية  التركية زهراء زمرد سلجوق في جنيف، على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، التي أبدت استعداد أنقرة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال سوق العمل مع الجانب الفلسطيني.

وأكد أبو جيش أهمية الدعم التركي لدولة فلسطين في كافة المجالات، خاصة السياسية في جميع المحافل الدولية، منوها لضرورة نقل التجربة التركية في قطاع العمل لدولة فلسطين.

وقال إنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى وزيرة العمل التركية لزيارة فلسطين ووضع رؤية واتفقات تعاون مشتركة بين الوزارتين لما له مصلحة وطنية بين البلدين.

بدوره، أكد نائب القنصل التركي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن القنصلية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة على صعيد قطاع العمل بشكل عام، والتشغيل بشكل خاص، بالتعاون الكامل مع وزارتي العمل في البلدين.