اقتصاد عربي

newsGallery-15681023862441.jpeg

وزير مصري: خطط استيراد الغاز الإسرائيلي تمضي قدما

أبوظبي (رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الاثنين إن خططا للبدء في تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تمضي قدما لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الخطوات قبل انطلاق الصادرات.

وأبلغ الملا الصحفيين خلال مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي ”تم الاتفاق على كل شيء... البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل. لا مشكلة في ذلك.

”هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء. لهذا السبب تستغرق بعض الوقت.“

وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت البحر لشركة غاز شرق المتوسط عقب إبرام اتفاق تصدير تاريخي قيمته 15 مليار دولار العام الماضي.

وقعت الشركة المشغلة لخط الأنابيب اتفاقا لاستخدام مرفأ لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، مما يذلل إحدى العقبات الأخيرة أمام بدء التصدير، حسبما ذكرته الشركتان يوم الأحد.

وقال الملا إن محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية في دمياط ستستأنف العمليات كما هو مخطط له قبل نهاية العام.

المحطة الواقعة في شمال مصر متوقفة منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز وسط نزاع مع يونيون فينوسا جاس، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية.

محطة دمياط مملوكة بنسبة 80 بالمئة ليونيون فينوسا، والعشرون بالمئة الباقية موزعة بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال الوزير إن إنتاج مصر من الغاز سيزيد العام القادم إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا من سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي لا الصادرات.

newsGallery-15680479339251.jpeg

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بالسعودية محل الفالح

دبي (رويترز) - عين العاهل السعودي ابنه، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة يوم الأحد، ليحل محل خالد الفالح ويصبح أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

واستبعد مسؤولون سعوديون ومحللون أن يغير الأمير، العضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد لعشرات السنين، سياسة بلاده تجاه أوبك أو سياستها النفطية.

وساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك+، لخفض المعروض العالمي من النفط بهدف دعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

وقال مسؤول سعودي لرويترز ”ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبد العزيز من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء“.

خفضت السعودية إنتاجها النفطي أكثر من المستهدف بموجب اتفاق خفض الإمدادات الرامي لدعم الأسعار الضرورية لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو قبل إدراج مزمع في 2020-2021.

وقالت حليمة كروفت العضو المنتدب في آر.بي.سي كابيتال ماركتس ”الأمير عبد العزيز تكنوقراطي ذو قدرات استثنائية وصاحب باع كبير في صناعة الطاقة.

”لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تحولات كبيرة على صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقا“.

والأمير (59 عاما) أخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان قد عُين وزير دولة لشؤون الطاقة في 2017 وعمل عن قرب مع وزير البترول السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة ساهمت في التغلب على العرف السائد بعدم تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.

* توازن دقيق

تقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائدا هو أن إسناد المنصب لأحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في أسرة آل سعود ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

وأُعلن تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة في مرسوم ملكي نشرته وكالة الانباء السعودية.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.

وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة. وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

غير أنه بالنسبة لكل الخطط الطموحة المتعلقة بالصناعة والتعدين فلم يتم إحراز تقدم يذكر نسبيا، وألقى البعض باللوم على الفالح بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرته مصادر قريبة من الأمر.

وأُعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وجرى تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا جديدا لأرامكو.

ويشير تعيين الرميان إلى أن الرياض ربما تتحرك بخطى أسرع من المتوقع في الطرح العام الأولي لأرامكو. وأبدى الفالح في أحاديث خاصة معارضته للطرح الأولي ودعا إلى عدم الإدراج، إذ كان يخشى أن يضطر للتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من المسألة لرويترز.

وقال أحد المصادر المطلعة على التفكير السعودي ”كان الفالح معارضا للطرح العام الأولي... كان يعرف كل شيء عن أرامكو، لكنه لم يرد أن يخسر السلطة ووأد كثيرا من المشروعات الاستثمارية“.

newsGallery-15680476652611.jpeg

السعودية تدشن برنامجا لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

دبي (رويترز) - قالت السعودية يوم الأحد إنها بدأت في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع ”الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية“.

وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

والسعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.

 

newsGallery-15671606294261.jpeg

رئيس وزراء تونس يقول إنه نفذ إصلاحات اقتصادية صعبة رغم كلفتها السياسية الباهظة

تونس (رويترز) - قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد المرشح البارز في انتخابات الرئاسة اليوم الخميس لرويترز إنه اتخذ إصلاحات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية من أجل مصلحة الوطن رغم كلفتها السياسية الباهظة.

وذكر الشاهد أن المؤشرات الاقتصادية بصدد التعافي فعليا بعد سنوات صعبة وستكون أفضل بكثير انطلاقا من العام المقبل.

وقال الشاهد في مقابلة مع رويترز بمقر حملته الانتخابية إن تركيز السياسيين يجب أن ينصب على إنجاح الانتقال الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الأمني كي تحجز الديمقراطية الناشئة في بلده مكانا ضمن ”نادي الديمقراطيات القوية“.

والشاهد من أبرز المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 15 سبتمبر أيلول المقبل عقب وفاة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب للبلاد.

ويواجه الشاهد منافسة قوية من بعض المرشحين الآخرين من بينهم عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع إضافة لرئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وقال الشاهد إن الحكومة المقبلة ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي أنجزتها حكومته.

وأضاف ”أنا كنت صريحا وواجهت التونسيين بالحقيقة كاملة عندما قلت أن الوضعية صعبة جدا اقتصاديا وماليا قبل ثلاث سنوات... لقد صدمتني الأرقام لكن كنت عازما على إصلاح الوضع لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار مثلما حصل في بعض البلدان الأخرى التي اضطرت لتسريح موظفيها“.

وتابع قائلا ”كل الإجراءات الصعبة اتخذناها لفائدة الوطن مثل خفض الدعم الطاقي وترفيع المساهمات في الصناديق الاجتماعية وفرض بعض الضرائب... فعلنا ذلك رغم الكلفة السياسية الباهظة التي نعرفها ولكن مصلحة البلاد كانت تقتضي ذلك“.

ورفعت الحكومة في مارس آذار الماضي أسعار البنزين للمرة الخامسة في نحو عام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة في السنوات الأخيرة بسبب بعض الإجراءات التقشفية.

ولكن مع اقتراب الحملة الانتخابية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لأسبوعين يبدو الشاهد واثقا من فوزه على بقية منافسيه قائلا ”لدي ثقة في التونسيين أنهم يعون أن ما قمنا به لمصلحة البلاد... بعد أن قمنا بإصلاحات ضرورية حان وقت الاقلاع الاقتصادي“.

وكشف الشاهد أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى ثلاثة في المئة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 في المئة هذا العام وحوالي 5.1 بالمئة في 2018.

وكان العجز في حدود 7.4 بالمئة حين تسلم الشاهد منصبه كرئيس للحكومة في 2016.

وخفض العجز في الميزانية كان من أبرز التحديات التي تواجها تونس بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مما اضطر أغلب الحكومات للجوء للاقتراض الأجنبي بمعدل يصل إلى 7 مليارات دينار سنويا. ورفع ذلك المديونية إلى مستويات قياسية.

وتونس قصة نجاح ديمقراطي وحيدة فيما يعرف بانتفاضات الربيع العربي وذلك من خلال انتقال ديمقراطي سلس وانتخابات حرة ودستور حديث توافق عليه الخصوم العلمانيون والإسلاميون.

ولكن كثيرين من التونسيين لا يخفون شعورهم بالضيق من معدلات التضخم العالية التي بلغت في يونيو حزيران الماضي 7.8 بالمئة. وظلت معدلات البطالة في حدود 15.2 بالمئة مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010.

ويتوقع رئيس الحكومة التونسية أن تهبط معدلات التضخم إلى خمسة في المئة العام المقبل مقارنة بنحو ستة بالمئة هذا العام.

ويشكو التونسيون من تراجع مستوى الخدمات العامة في عديد القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل. وأقر الشاهد بذلك قائلا ”للأسف هذا صحيح بعد أن وجهت أموالا تصل إلى ستة مليارات دينار للدفاع والأمن لمواجهة التهديدات الإرهابية وهو استثمار هام“.

وقال الشاهد ”تتذكرون كيف كان الوضع في 2016. عمليات إرهابية ضربت الاقتصاد لذلك رصدنا تمويلات كبيرة للأمن والدفاع وتمكننا من استعادة الأمن واستقطاب السياح من جديد“.

وأضاف أن عدد السياح كان في 2016 في حدود 5.6 مليون ولكنه سيصل لحوالي تسعة ملايين سائح هذا العام، معتبرا أن ذلك ساهم في تعافي احتياطي العملة الأجنبية نسبيا.

وكشف الشاهد أن تونس تخطط لاستقبال عشرة ملايين سائح العام المقبل مركزة على تحسين جودة السياحة لمزيد رفع المداخيل في هذا القطاع الحيوي الذي انتعش بعد سنوات من الركود بسبب هجمات متشددين استهدفت السياح في 2015.

وأضاف الشاهد أن مشاريع كبرى أطلقتها الحكومة في قطاع الطاقة من بينها مشاريع طاقات متجددة ومشروع نوارة للغاز الطبيعي سيكون له أثر مهم على خفض عجز الطاقة بشكل واضح مما سيقلص العجز التجاري ويزيد احتياطي تونس من العملة استقرارا.

وبعد هبوط كبير في السنوات الماضية، حقق الدينار التونسي ارتفاعا بنحو عشرة بالمئة هذا العام مقارنة بالعملات الأجنبية.

كانت تونس وقعت في 2016 قبل أشهر من تسلم الشاهد منصبه على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويلي بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

ويشعر كثير من التونسيين بوقع الإجراءات غير الشعبية على حياتهم حيث زادت كلفة القروض بشكل كبير وأصبح الحصول عليها غير متاح للجميع.

كما يشتكي سكان المناطق الداخلية من التهميش ونقص التنمية واستشراء الفساد والمحسوبية وهي نفس الأسباب التي تسببت في احتجاجات حاشدة أطاحت ببن علي في 2011.

رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، زعيم حزب تحيا تونس و المرشح البارز في انتخابات الرئاسة يتحدث في مؤتمر انتخابي في العاصمة تونس يوم 9 أغسطس آب 2019. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

فوز مزدوج

قال الشاهد إنه يأمل في فوز مزدوج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا عبر حزبه تحيا تونس الذي أسسه هذا العام لمواصلة انعاش الاقتصاد وتحسين أوضاع التونسيين اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف ”لم أترشح فقط بغاية الترشح لدي أمل كبير وقدرة على الإفادة بحكم أني أملك خبرة سياسية ولمعرفتي الجيدة بمواطن الخلل وقدرتنا الفعلية على توفير أوضاع أفضل للشبان وخلق فرص عمل خصوصا لحاملي الشهادات العليا“.

وذكر الشاهد أنه يملك برنامجا طموحا لدفع الدبلوماسية الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين معتبرا أنهم يساعدون تونس لكن ذلك ما زال غير كاف لبلد في طور الانتقال الديمقراطي.

وقال إن تونس لا يمكنها الاستمرار في حماية الحدود في ظل هذه الظروف مشددا على أنه سيطالب أوروبا بدفع استثماراتها لإنجاح فعلي للديمقراطية الوليدة.

وكشف أن من بين أولوياته الدبلوماسية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجارة الجزائر عبر رفع التبادل التجاري وتذليل العوائق الجمركية.

ويأمل الشاهد في استغلال الفرص الاقتصادية الواسعة مع ليبيا التي تشهد اضطرابات وحربا بين الفرقاء. وقال ”كرئيس للجمهورية سأخرج بتونس من الحياد السلبي إلى الحياد الإيجابي في موضوع ليبيا حيث سأدعو الفرقاء لحوار وطني في تونس دون التدخل في شأنهم بأي شكل“.

وتأتي الانتخابات المقبلة وسط توتر سياسي بعد أن أوقفت قوات الأمن الأسبوع الماضي نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية وهو مرشح في انتخابات الرئاسة.

ويتهم حزب القروي الشاهد بالسعي لإقصاء خصم عنيد ومحاولة ضرب المسار الانتخابي والديمقراطي.

لكن الشاهد رفض هذه الاتهامات وقال إنه ”كلام بلا معنى... أنا أكثر شخص قد يتضرر من ايقاف القروي... ولكن ايقافه في ذلك التوقيت دليل على أن القضاء مستقل وأنه لا دخل للحكومة لا من بعيد ولا من قريب في القضية... منظمة (أنا يقظ) هي من رفعت قضية ضده“، في إشارة إلى منظمة رقابية مستقلة غير ربحية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الديمقراطية مهددة في تونس، قال الشاهد ”تونس انضمت للبلدان الديمقراطية وستبقى كذلك بفضل ما تحقق من حريات وحقوق وبانتخابات حرة برلمانية وبلدية“.

ومضى يقول ”منذ وصلت للحكم ونحن تحت القصف لأني استهدفت بارونات الفساد ولم أبرم اتفاقات معهم... فتحت حربا على الفساد ففتحوا حروبا ضدي“.

وتعهد الشاهد بالحفاظ على ”المكسب الديمقراطي الأبرز من الثورة“ قائلا ”أنا وليد الديمقراطية ومشروعي مبني على دولة الحريات والحقوق“.

newsGallery-15671557785691.jpeg

أمريكا تفرض عقوبات على جمال ترست بنك لصلاته المالية بحزب الله

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على جمال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله. وأضاف أن ”سوء سلوك (بنك) جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني“.

وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وجمال ترست بنك تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان، بحسب موقعه على الإنترنت.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”لدينا علاقة جيدة جدا مع مصرف لبنان المركزي ولدينا ثقة في أنهم سيتخذون الإجراء الصحيح“.

وأضاف المسؤول ”إن هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة جادة جدا في عرقلة النشاط الإرهابي“.

لكن جمعية مصارف لبنان قالت إنها تأسف للقرار. وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، قالت الجمعية إن هذه الخطوة لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني وطمأنت المودعين بأن أموالهم في البنك ستكون آمنة.

ورحبت إسرائيل بالعقوبات التي فُرضت على البنك ودعت دولا أخرى للقيام بالمثل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ”هذا تحرك مهم يهدف إلى الضغط على إيران ووكلائها الذين يعملون ضد دولة إسرائيل“.

ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أيضا على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر حزب الله المدعوم من إيران.

newsGallery-15669854052151.jpeg

خبراء: ’النقد الدولي’ والتحول الاقتصادي بالأردن.. تجربة لم تنجح بعد

عمان-الأناضول-ينظر الأردنيون إلى عقود من التعاون بين بلادهم وصندوق النقد الدولي، تخللها برامج إصلاح اقتصادي وقروض، دون تحقيق تطور في بنية الاقتصاد المحلي، والمالية العامة للمملكة.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في 2016، على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما.

وتمتد علاقة الأردن مع برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، منذ 1989، شهدت نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي.

يقول الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن "علاقة الأردن مع صندوق النقد، التي يعود تاريخها إلى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، انعكاسا لعلاقة سياسية، كانت سببا في توريطه بالديون عبر استثمارات وتشريعات عدة".

وبين البشير في حديث للأناضول، أن هذه الاستشارات رفعت المديونية من 6 مليارات دينار (8.4 مليارات دولار) إلى ما يقرب من 29 مليار دينار (40.8 مليار دولار) حاليا.

"الصندوق لم يعط توصيات إلا ورفعت من حصة الخدمات، من الناتج المحي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد".

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق، استنادا إلى مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تزور بعثة النقد الدولي الأردن خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، في إطار المراجعة الثالثة ضمن ترتيبات برنامج التسهيل الممتد.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت وزارة المالية الأردنية إن بعثة صندوق النقد الدولي في عمان، لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سامر الرجوب، إن الأردن وخلال فترة علاقته مع الصندوق، انتقل من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية.

وأضاف الرجوب للأناضول: تحولت توصيات صندوق النقد إلى شروط ملزمة تتوقف عليها القروض والمساعدات المستقبلية، وما ينطبق على الأردن ينطبق أيضا على تلك الدول التي وقعت برامج مشابهة.

ولم تثبت برامج الصندوق نجاحها التام في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في الأردن.

وبعد أن اقترح البرنامج الأول في عام 1989، تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو انهاء ملكيات الحكومة في الشركات، اقترح البرنامج الأخير إصلاحات تطال مالية الدولة وزيادة الضرائب، وتخفيض العجز الحكومي.

"نهاية ثمانينات القرن الماضي، قدم الصندوق وصفة اقتصادية موحدة لكل من الأردن واليمن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، تتلخص خطوطها العريضة بوقف أنواع الدعم الحكومي عن الخبز وباقي السلع الغذائية وأسعار الطاقة"، بحسب الرجوب.

وزاد: البرنامج الموحد دعا للتوجه إلى خصخصة حصص الحكومات في الشركات، وقد خطط آنذاك للاستمرار في تناول هذه الوصفة لأكثر من 20 عاما، على الرغم من التغييرات.

وتابع: هذه الوصفات، وضعت بعد أن عجزت تلك الدول عن الوفاء بالتزاماتها البنكية تجاه الصندوق، الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك الدول المقترضة نفس الوصفة الطبية وعدم التحييد عنها.

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال إن العلاقة مع الصندوق، حمت الأردن في وقت من الأوقات من أوضاع اقتصادية كارثية، إلا انها أبقت الحكومة وكذلك الصندوق نفسه أسيرين لما يسمى بالإصلاحات الهيكلية، وكانت نتائجها غالبا مخالفة للتوقعات.

وأرجع عايش الذي كان يتحدث للأناضول، السبب في ذلك، إلى خلل في التطبيق للاتفاقات أو النصائح أو الآليات التي يتم اعتمادها.

"في جميع الأحوال، ركزت هذه البرامج على تقليل تدخل الحكومة بالاقتصاد، والذي لم يتم في الأردن بصورة ناجحة حتى الآن".

وقال عايش إن رفع الدعم عن السلع والخدمات، أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة كما أدى إلى زيادة الأعباء الضريبية التي أدت إلى تراجع النمو وقدرة المواطنين على الانفاق.

newsGallery-15669062007161.jpeg

الاقتصاد الجزائري يئن تحت وطأة ستة أشهر من الاضطرابات

الجزائر (رويترز) - من الناحية الظاهرية، يبدو أن الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه الدولة خرج سالما من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدار ستة أشهر، إذ تنطلق الطائرات بالعاملين في القطاع العام لقضاء إجازاتهم في الخارج رغم أن المحتجين الذي أطاحوا بالرئيس المخضرم في أبريل نيسان ما زالوا يستهدفون حلفاءه.

غير أن سير العمل والترفيه كما جرت العادة لجيش العاملين في الدولة يخفي مشكلة اقتصادية متنامية وراء التوتر القائم بين النخب في المؤسسات السياسية والعمالية والعسكرية وقطاع الأعمال من جهة ومن عقدوا العزم على إبعادهم عن الصورة.

وما زالت موارد البلاد من النفط والغاز تتدفق، غير أن ألوف الوظائف أصبحت عرضة للخطر كما أن النمو بدأ يتعثر في الاقتصاد الجزائري حيث توضح البيانات الرسمية أن واحدا من كل أربعة مواطنين دون سن الثلاثين عاطل عن العمل. وتشكل هذه الفئة العمرية 70 بالمئة من سكان البلاد.

في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان جرى تعيين رئيس مؤقت تحت إشراف الجيش وبدأت تحقيقات الفساد مع بعض من كانوا يحيطون بالزعيم السابق.

كان حبس أباطرة الأعمال المقربين من بوتفليقة مطلبا رئيسيا من مطالب المحتجين. لكن بينما تسير التحقيقات في مسارها البطيء، يكاد الشلل يصيب خمس شركات كبرى في قطاعات من السكر إلى السيارات إذ يواجه أصحابها صعوبات في توقيع شيكات الأجور أو طلب استيراد المواد الخام وذلك لأن حساباتهم المصرفية مجمدة.

قال مالك، أحد 15 ألف موظف يعملون لدى رجل الأعمال المعتقل علي حداد، إنه فُصل مؤخرا من عمله كصحفي لدى تلفزيون دزاير. وقال مالك طالبا عدم نشر بقية اسمه خوفا من التداعيات ”قال لي المديرون إنه لم تعد هناك أي أموال أخرى متاحة“.

ينفي حداد ارتكاب أي مخالفات وتقول الحكومة المؤقتة إنها ستبحث عن وسيلة لصون الوظائف غير أن مئات من العاملين لدى حداد انضموا لصفوف عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع في العاصمة الجزائر بعد أن انقضت ثلاثة أشهر دون صرف الأجور.

وتأجل إجراء انتخابات لاختيار خليفة لبوتفليقة إلى أجل غير مسمى رغم الحوار بين أحزاب المعارضة والحكومة غير الحزبية الذي يديره قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وللحد من مزيد من الاحتجاجات، أحجمت الحكومة المؤقتة عن إصلاحات مزمعة بدأ تنفيذها قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استمر 20 عاما من أجل إنهاء العمل تدريجيا بالدعم الحكومي وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار وخلق مزيد من الوظائف خارج المؤسسات العامة المترهلة.

وتجمد العمل على قانون جديد للطاقة يهدف لتقليل البيروقراطية وبدأ القلق يتنامي داخل شركة سوناطراك الوطنية الضخمة للطاقة والتي تأمل في زيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى.

وقال مصدر في سوناطراك ”الإنتاج مستمر في سوناطراك لكن كل ما عداه مجمد تماما بما في ذلك المحادثات مع إكسون وشيفرون“. وطلب المصدر عدم نشر اسمه لحساسية الوضع السياسي. وامتنعت إكسون عن التعقيب ولم يتسن حتى الآن الاتصال بشركة شيفرون.

ولأي صفقة مع شركة أجنبية حساسية خاصة في الجزائر ويتعين أن تحصل على دعم رئيس دائم لا رئيس مؤقت. وقال المصدر إنه ليس من الواضح متى قد تستأنف المحادثات.

وأضاف ”الرؤية غائبة في الأجل القريب لأن العوامل السياسية لا الاقتصادية هي التي تتصدر جدول الأعمال في الوقت الحالي“. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الشركة للتعليق.

الجزائر من كبار موردي الغاز وهي شريك أمني لأوروبا في منطقة متقلبة تشهد زيادة في نشاط المتطرفين الإسلاميين في غرب أفريقيا كما أن في ليبيا الواقعة شرقي الجزائر حكومتين متنافستين تتقاتلان على السيطرة على البلاد.

ولم تصدر الحكومة أي توقعات للنمو هذا العام لكن عبد الرحمان عية أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر قال إن الاضطرابات ستقتطع نقطة مئوية كاملة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الذي بلغ 2.3 بالمئة في 2018 وربما يسوء الحال كثيرا عن ذلك.

وأضاف ”ليس بوسع أحد الآن أن يتصور ضخامة المشكلة الاقتصادية“.

لا استراتيجية؟

جاء سقوط بوتفليقة في وقت بدأت فيه السلطات محاولة إقناع المواطنين بأن دولة الرفاه، التي توفر لمواطنيها وظائف غير منتجة بالدولة وتضمن رخص المسكن والوقود والغذاء والدواء والرعاية الصحية المجانية، لم تعد قابلة للاستمرار.

ويدر النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات التصدير و60 بالمئة من ميزانية الدولة لكن إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 6.3 بالمئة إلى 17.65 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران إذ عمل استهلاك الطاقة المتزايد على تناقص الصادرات.

وتوفر الواردات السنوية، التي يبلغ متوسط قيمتها 50 مليار دولار، أغلب احتياجات الجزائر وذلك من آثار التردد في السماح بالاستثمار الأجنبي بسبب حرب الاستقلال عن فرنسا التي استمرت من 1954 إلى 1962 وبسبب العلاقات القوية التي كانت تربط الجزائر في فترة من الفترات بالاتحاد السوفيتي.

وأوضحت البيانات الجمركية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 12 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.

وكتب عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي السابق للحكومة يقول في صحيفة الوطن ”كل شيء يشير فيما يبدو أن البلاد تشهد فترة طويلة من الغموض الاقتصادي.. الحكومة لا تملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.“

إعلان

وقال الخبير الاقتصادي هواري تغرسي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إن المستثمرين متخوفون وإن القدرات الإنتاجية المحلية خارج قطاع الطاقة انخفضت بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف ”إذا استمرت الأزمة فلن نشهد فقط انخفاضا في النمو بل إن الاقتصاد سيواجه كارثة“.

وقاوم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح دعوات للاستقالة أطلقها المحتجون الذين يرون فيه رمزا من رموز النظام القديم. وهو يقول إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء الانتخابات ”بأسرع ما يمكن“.

سيارات

تعهدت الجزائر بتطوير صناعة السيارات لكنها قلصت حصص مكونات السيارات المستوردة لخطوط تجميع السيارات الخاصة وذلك بعد أن ارتفعت فاتورتها بمقدار الخمس إلى 1.234 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ويحصل المستوردون على العملة الأجنبية اللازمة لتمويل نشاطهم من بنوك الدولة.

وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.28 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 72.6 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات بلغت 178 مليار دولار في 2014 عندما بلغت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت للصحفيين إن تخفيض الحصص مجرد إجراء مؤقت لتعديل ميزان المدفوعات وتصحيح الحوافز الموجهة لقطاع السيارات.

وتعمل أربع شركات خاصة في مجال تجميع السيارات الآن على خفض الإنتاج وذلك رغم الطلب المتنامي من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليون نسمة وهو ما قد يرفع أسعار السيارات المستعملة.

وعلقت شركة سوفاك العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع فولكسفاجن الألمانية الطلبات في العام الجاري. ويجري التحقيق مع مراد عولمي رئيس سوفاك في إطار تحقيقات الفساد لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شركة طحكوت منحت حوالي 800 عامل في خط تجميع سيارات هيونداي إجازات إجبارية في يوليو تموز بسبب نقص المواد الخام.

ورغم فتح قطاعات مثل المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة أمام الشركات الخاصة فقد سجلت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة أربعة بالمئة فقط ارتفاعا من 2.2 بالمئة في العام السابق.

وفي غضون ذلك فإن البيروقراطية متفشية ولا تملك بنوك الدولة المهيمنة خبرات تذكر في عمليات الإقراض التجاري.

وتوقف العمل في خط للسكك الحديدية طوله 185 كيلومترا وأُرغم حوالي 200 موظف على أخذ إجازات إجبارية بسبب ”نقص السيولة“. وكان هذا المشروع يخص حداد الحليف المعتقل لبوتفليقة.

وقال محمد لوكال وزير المالية الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول قانونية لهذه الشركات. وأضاف أنه يطمئن العاملين على أن أدوات الإنتاج والوظائف بهذه الشركات ستصان.

newsGallery-15668202558161.jpeg

محللون: الحرب التجارية وجني الأرباح يهبطان ببورصة مصر رغم خفض الفائدة

القاهرة (رويترز) - قال محللون لرويترز يوم الاثنين إن استغلال المتعاملين خفض الفائدة في البيع لجني الأرباح والقلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وراء هبوط بورصة مصر والأسهم خلال النصف الثاني من معاملات الأحد وفي تداولات الاثنين.

وبحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.68 بالمئة ليصل إلى 14243.3 نقطة.

وهوت أسهم حديد عز 5.8 بالمئة، وبالم هيلز 4.1 بالمئة، وبورتو جروب 4.4 بالمئة، وبايونيرز والسويدي 2.5 بالمئة، والقلعة 3.2 بالمئة، وبلتون 2.9 بالمئة، وسيدي كرير للبتروكيماويات 2.7 بالمئة.

وقال حسن قناوي المدير التنفيذي في إتش.سي لتداول الأوراق المالية ”المستثمرون باعوا ببورصة مصر بمجرد أن وجدوا فرصة لتحقيق مكاسب... التأثيرات ستنحسر بعض الشيء ويبدأ الجميع في النظر للأسواق والأسهم من حيث الناحية المالية وذلك سيكون إيجابيا للسوق“.

شهدت بورصة مصر حركة صعودية خلال أول ثلاثة أسابيع من الشهر الجاري، ودعم ذلك نجاح طرح شركة فوري بالبورصة وتراجع التضخم بالبلاد لأدنى مستوي منذ أربع سنوات.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”المستثمرون كانوا في حاجة لجني أرباحهم التي حققوها خلال الفترة القصيرة الماضية.

”سنشهد فرص شراء بالسوق ودخول مستثمرين جدد فور ظهور محفزات جديدة مثل طروحات جديدة أو مؤشرات أفضل للتضخم“.

وتوقع محللون لرويترز يوم السبت صعود السوق خلال معاملات الأسبوع تأثرا بقرار خفض الفائدة، لكن رغبة المستثمرين في جني الأرباح وقلقهم من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهاوي الأسهم العالمية يوم الجمعة كلها عوامل كانت أقوى من توقعات المحللين.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، يوم الخميس خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني في بلتون المالية ”التصحيح الذي حدث بالسوق أمس ويحدث اليوم طبيعي جدا وكان متوقعا... خبر خفض الفائدة كان متوقعا ولذا البورصة تحركت قبله بفترة.

”سنتحرك عرضيا على المدى القريب بين 13800 و14500 نقطة لامتصاص عمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين قاموا بالشراء في السوق منذ شهر“.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”لا تنسى الأسواق العالمية وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ما يحدث لدينا حتى الآن ليس سلبيا“.

وهوت الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وأضاف النمر ”دعنا نراقب مستوى الدعم للمؤشر الرئيسي عند 14280 نقطة، في حالة كسره سننزل إلى 13900-14000 نقطة، ولكنني أتوقع الصمود ومعاودة الارتفاع من تلك المستويات“.

newsGallery-15668201620071.jpeg

قطر تغرم أبوظبي الأول 55 مليون دولار في تحقيق تلاعب

دبي (رويترز) - قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال يوم الأحد إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق، وهو ما نفاه البنك لاحقا.

كانت قطر قالت العام الماضي إن أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، أبرم صفقات ”زائفة“ في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017.

وبدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص ”الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها“.

وطلبت قطر من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بناء على الأسباب ذاتها.

وفي بيان أصدرته يوم الاحد، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الغرامة فُرضت نتيجة لعدم تقديم بنك أبوظبي الأول ”نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة“ اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكما بذلك.

ونفى أبوظبي الأول التلاعب في السوق وقال في بيان يوم الاحد إنه بذل جهودا لتسوية الأمر مع هيئة التنظيم وتقديم المعلومات ذات الصلة وفقا لقوانين مركز قطر للمال.

وقال البيان إن أي مزاعم بأن فرع البنك في مركز قطر للمال لم يقدم إفصاحات كافية هي عارية عن الصحة.

وفي يونيو حزيران، قال بنك أبوظبي الأول إنه قرر إغلاق فرعه الوحيد في قطر بعدما فرضت الهيئة التنظيمية قيودا على البنك تمنعه من مزاولة أعمال جديدة.

وقال بيان أبوظبي الأول إن البنك يعكف على تصفية منظمة لعمليات فرعه في مركز قطر للمال بسبب ما وصفها بإجراءات تجعل من المستحيل استمرار نشاطه في قطر.

بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017، واتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتبقي قطر الريال مربوطا بالدولار عند سعر ثابت، لكنها شهدت تداول عملتها بأقل من سعرها المعتاد في الأسواق الخارجية بعد نشوب الخلاف.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن بنك أبوظبي الأول قد يخضع لمزيد من ”الإجراءات التأديبية“ إذا تبين من التحقيق أن هناك ضرورة لذلك، وإنه يحق للبنك الطعن على القرار أمام محكمة التنظيم بالمركز.