اقتصاد عربي

newsGallery-15629362596931.jpeg

الاتحاد الأوروبي يبحث إدراج السعودية بقائمة رمادية لغسل الأموال

بروكسل (رويترز) - أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة السوداء لقائمة رمادية جديدة.

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية في فبراير شباط لقائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.

وخوفا من التبعات الاقتصادية للقائمة قالت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق.

وعملا باللوائح الملزمة بوضع قائمة فإن المفوضة المسؤولة عن الأمر التشيكية الليبرالية فيرا جوروفا راجعت الوضع وخلصت حاليا إلى نهج منقح لتصنيف الدول.

ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وقال مسؤول أوروبي لرويترز إن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

قبل قمة مجموعة العشرين؟

قال المسؤول إن السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء الأصلية، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية وهو تحرك قد يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على السمعة.

ومن شأن هذا أيضا تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين التي ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ولم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي الأمر يوم الخميس خلال اجتماع في بروكسل. وإذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد فيمكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في سبتمبر أيلول.

لكن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضا.

وقال المسؤول إن المفوضية وجدت في فبراير شباط أن الرياض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة غسل الأموال لكن المملكة بدأت منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء.

وأضاف أنه على الجانب الآخر فإن عدم إدراج السعودية على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيا ”لأنه من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام“ في إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط.

وأصبحت السعودية في يونيو حزيران عضوا كاملا في مجموعة العمل المالي، المسؤولة عن التصدي لغسل الأموال، وهي العضوية التي لم تستطع الحصول عليها لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

newsGallery-15629339731591.jpeg

البنوك تجتذب دولارات جديدة إلى لبنان بودائع مرتفعة الفائدة

بيروت (رويترز) - قال خبراء اقتصاديون مصرفيون يوم الخميس إن البنوك اللبنانية تجتذب أموالا جديدة إلى البلاد بعرض أسعار فائدة مرتفعة على المبالغ الكبيرة المودعة لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم احتياطيات البنك المركزي الآخذة في التراجع.

كان القطاع المصرفي اللبناني أجرى عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي. ووٌصفت هذه العمليات باسم ”الهندسة المالية“، مع إيداع الدولارات الجديدة في البنك المركزي.

وبدأت أحدث هذه العمليات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال مستمرة.

وقال مروان بركات كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده ”سنشهد تحسنا في نمو الودائع من ناحية، وتحسنا في احتياطيات النقد الأجنبي بالمصرف المركزي نتيجة لتلك العمليات“.

وقال مروان ميخائيل رئيس قسم الأبحاث في بنك بلوم إنفست ”على الأقل فإنه سيحقق الاستقرار للاحتياطيات، لأن ما نمر به هو تدهور للثقة، والمهمة الرئيسية للحكومة هي أن تكون قادرة على استعادة الثقة“.

كان صندوق النقد الدولي قال في بيانه الختامي لزيارة بعثته للبنان الأسبوع الماضي إن تدفقات الودائع إلى لبنان توقفت تقريبا وإن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي انخفضت بنحو ستة مليارات دولار منذ أوائل 2018.

جاء ذلك على الرغم من استمرار العمليات المالية للبنك المركزي، ويرجع في جزء منه إلى مدفوعات أصل قيمة السندات الدولية وكوبوناتها التي سددها البنك المركزي خلال الفترة ذاتها.

وقال نسيب غبريل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس إن البنوك تقدم حوافز لكبار المودعين بهدف جذب أموال جديدة من الخارج.

وذكر بركات أن البنوك تعرض فائدة سنوية 14 بالمئة على الودائع. وأضاف أن الحد الأدنى للوديعة كان 20 مليون دولار في البداية، لكن جرى خفضه لاحقا إلى خمسة ملايين دولار.

وأشار ميخائيل إلى أن بنك بلوم يعرض فائدة نسبتها 13.5 بالمئة على الودائع التي لا تقل عن خمسة ملايين دولار.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن على المصرف المركزي أن ينهي عملياته المالية تدريجيا حينما يسمح بذلك التعديل المالي وما يتبعه من انخفاض في العوائد.

تهدف الحكومة اللبنانية، المثقلة بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، لخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من أكثر من 11 بالمئة في العام الماضي، في الميزانية التي سيصوت عليها البرلمان الأسبوع المقبل.

newsGallery-15628272159601.jpeg

المغرب يوافق على قانون للتأمين الإسلامي (التكافل)

الرباط (رويترز) - وافق مجلس المستشارين في المغرب على قانون للتأمين الإسلامي، المعروف بالتكافل، يتوقع خبراء أن يعطي دفعة يحتاجها بشدة قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقال خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية لرويترز إن شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق وحدات تكافل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما وافق عليه البرلمان بغرفتيه.

وسمح المغرب، وهو أكثر دول شمال أفريقيا تقدما في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، لخمسة بنوك إسلامية وثلاث نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد منذ أوائل 2017.

وتحظر البنوك الإسلامية، المعروفة في المغرب بالبنوك التشاركية، التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.

وقال سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية إن التكافل سيزود البنوك الإسلامية المغربية بحياة وآلية عامة للتأمين.

وأضاف أن البنوك الإسلامية أصدرت حتى الآن قروضا عقارية وقروضا للسيارات غير مؤمن عليها، والتي تعرف بالمرابحة، بقيمة إجمالية ستة مليارات درهم.

وتابع أن هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي، وحث مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.

وقال أمغدير ”نحتاج في المغرب إلى سلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة، بنك المغرب المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات“.

newsGallery-15625841313121.jpeg

الأردن يفرض قيوداً على التجارة الإلكترونية

عمان-العربي الجديد-قال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تتجه لفرض قيود على التجارة الإلكترونية والطرود البريدية المستوردة من الخارج، وذلك في إطار تنامي هذا النشاط في السوق المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض إيرادات الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بضائع تورد إلى الأردن من خلال الطرود البريدية بعد شرائها إلكترونيا على أنها معدات شخصية يتم المتاجرة بها في السوق وبأسعار منافسة للسلع المثيلة الأخرى المستوردة التي تخضع للرسوم والضرائب.

وبين أن السلع الموردة من خلال الطرود البريدية معفاة من الرسوم والجمارك على اعتبار أنها للاستخدام الشخصي لكن يتم المتاجرة بها وطرحها في السوق وكثيرون أصبحوا يمتهنون هذا العمل وشراء السلع من الخارج بشكل مستمر.

وقال رئيس غرفة تجارة إربد شمال الأردن، محمد الشوحة لـ"العربي الجديد" إن البيع الإلكتروني نتج عنه سوق مواز إذ يتم استغلال الإعفاءات لغايات استيراد السلع وبيعها للمواطنين.

ويقدر القطاع التجاري حجم البضائع التي دخلت الأردن عبر الطرود البريدية العام الماضي بحوالي 280 مليون دولار وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وطالب الشوحة الحكومة بالعمل على وضع ضوابط لهذا النوع من التجارة بما في ذلك السلع ذات الاستخدام الشخصي.

وقالت غرفة تجارة عمان في بيان صحافي سابق إن زيادة استخدام الأفراد لبوابة التجارة الإلكترونية يشكل خطراً على الاقتصاد جراء دخول العديد من البضائع المقلدة والمزيفة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأضافت الغرفة أن تلك المنتجات التي يتم تسليمها للأشخاص دون احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة تحت مسمى الإعفاء الشخصي فتحت الباب أمام العديد من الجهات للتلاعب او تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خلال قيامها بإدخال بضائعها إلى الأردن على شكل طرود بريدية ذات استخدام شخصي.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة ويدفعون رسوم الجمارك وضريبة المبيعات.

وحذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المستهلكين من صفحات تروج سلعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن أصحاب هذه الصفحات عادة ما يستخدمون منازلهم كمقر للبضائع التي يروجون لها.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وتحديداً الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الإنترنت.

وكان مجلس الوزراء الأردني قرر عام 2016 إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.

واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 140 دولارا وألا تزيد عن خمسة طرود شهرياً وعدم تجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 280 دولارا.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان إن الغرفة تؤمن بأن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي والحاجة الملحة للمواطن بممارسة حقه بالبيع والشراء.

وأضاف علان في تصريحات صحافية أن القطاع التجاري يرى عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو بائعين حيث يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 20 و30%، إضافة إلى ضرائب تتعلق بالدخل والمبيعات ومراكز الاستيراد، وفي المقابل تعفى الطرود البريدية التي تحظى بواقع استهلاكي عالٍ من أي رسوم.

ومن جانبه، قال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي لـ"العربي الجديد" إن التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تورد بها البضائع تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإن أي إجراءات قد تتخذ يفترض أن تراعي أوضاع المواطنين.

وأضاف العبادي لـ"العربي الجديد" أنه من المهم أيضا أن تكون السلع الموردة بالطرود البريدية صالحة للاستخدام والاستهلاك ومطابقة للمواصفات الأردنية، مشيرا إلى أهمية التدقيق على تلك السلع من هذه الناحية.

newsGallery-15623282522611.jpeg

وزير الطاقة الإسرائيلي يعبر عن خيبة أمله لفشل لبنان في الاتفاق بشأن محادثات

تل أبيب (رويترز) - عبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم الجمعة عن خيبة أمله تجاه ما وصفه بتقاعس لبنان عن الاتفاق بشأن محادثات بوساطة أمريكية تهدف لترسيم الحدود البحرية بين البلدين ملمحا إلى أن جماعة حزب الله تمارس ضغوطا على بيروت.

ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

وهناك خلاف طويل الأمد بين البلدين بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وهي قضية برزت أهميتها في العقد الماضي بعدما تم اكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي في المنطقة.

وكان شتاينتز صرح يوم 19 يونيو حزيران أنه يتوقع بدء محادثات بوساطة أمريكية في غضون شهر. لكن لبنان أصر يوم الأربعاء على أن أي ترسيم للحدود البحرية مع إسرائيل يتعين أن يتم في إطار اتفاق أوسع يشمل أيضا الحدود البرية وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.

وبدا شتاينتز أقل حماسا يوم الجمعة.

وقال لإذاعة 102 إف.إم في تل أبيب ”يريد اللبنانيون تطوير مواردهم الطبيعية بالفعل والنزاع المعلق دون حل مع إسرائيل مزعج بالنسبة لهم ولنا أيضا لكنه يزعجهم بدرجة أكبر“.

لكنه أضاف أن لبنان ربما يكون في مواجهة ”ضغط داخلي، ربما يكونوا تحت وطأة الخوف من حزب الله“.

وتشارك جماعة حزب الله أيضا في حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية.

وقال شتاينتز إن لبنان لم يرفض رسميا بعد عرض الوساطة.

وأضاف ”في غضون أسبوع أو عشرة أيام سنعلم بشكل نهائي إذا كانوا بصدد إجراء محادثات أم أن الأمر سيؤجل لعام أو عامين أو ثلاثة أخرى“.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين في السفارة الأمريكية في إسرائيل.

newsGallery-15620625072391.jpeg

كريم تُنهي عملياتها في السودان في إطار صفقة استحواذ أوبر

دبي (رويترز) - قالت متحدثة باسم كريم يوم الإثنين إن شركة تطبيقات نقل الركاب أنهت عملياتها في السودان في إطار صفقة استحواذ أوبر عليها، وذلك بعد أقل من عام من إطلاقها الخدمة في البلاد.

وبدأت كريم عملياتها في السودان في سبتمبر أيلول 2018، بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عن الخرطوم في 2017.

وقالت أوبر في إشعار للبورصة إنها تتوقع أن تُنهي كريم، ومقرها دبي، عملياتها في السودان قبل إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي أُعلنت في مارس آذار، في أوائل العام القادم.

وقالت المتحدثة في بيان إن كريم أنهت نشاطها في السودان في 30 يونيو حزيران.

وتابعت ”لا توجد خطط لإنهاء النشاط في أي سوق أخرى، ووقف العمل في السودان لن يكون له أي تأثير على أسواق كريم الأخرى“.

ودخلت شركات دولية قليلة إلى السودان بعد رفع عقوبات اقتصادية أمريكية، إلا أن البلاد لا تزال في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.