تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/O-y5-HhNhZg

’العمل’ والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع إنتاجية للنساء

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع البنك الوطني ووزارة العمل، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد تقتصر على النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية من خلال الإدارة العامة للتشغيل التابعة للوزارة. 

ووقع الاتفاقية وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، بحضور مدير عام التشغيل رامي المهداوي وعدد من المدراء من الطرفين ولفيف من الصحفيين، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك الوطني في مدينة رام الله. 

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتمويل قروض انتاجية بسقف يصل الى 400,000 دولار دون فوائد بواقع 15 ألف دولار للمشروع الواحد، حيث ستتكفل الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل بترشيح المشاريع التي تتوافق وشروط البنك الائتمانية وشروط الإقراض صفري الفوائد ضمن برنامج "حياتي"، ليختار البنك المشاريع التي سيتم تمويلها.   

https://www.youtube.com/embed/_eflRm0VJmY

المركزي الأسترالي يقع في خطأ هجائي على ملايين العملات الورقية

سيدني (رويترز) - وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ هجائي محرج على ملايين العملات الورقية فئة 50 دولارا أستراليا ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود.

واكتشف الخطأ للمرة الأولى يوم الخميس الماضي عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة تريبل إم صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا أستراليا مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة ”مسؤولية“ في اقتباس باللغة الإنجليزية على العملة مضيفا أن الخطأ تكرر ثلاث مرات.

وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولا في أستراليا وتمثل قرابة نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.

وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر تشرين الأول 2018 وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر.

وورد الخطأ الهجائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.

وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن البنك ”على دراية بالخطأ وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة“.

وقال البنك في أحدث تقاريره السنوية إنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017/2018 ومن بينها حوالي 184 مليون ورقة جديدة فئة 50 دولارا أستراليا.

ولم يرد البنك على أسئلة بخصوص عدد الأوراق الجديدة المتداولة بالفعل وما إذا كان سيسحبها نتيجة للخطأ الهجائي.

https://www.youtube.com/embed/WJLuvFfI31E

وسط الاستعداد الأمريكي لصفقة القرن.. الفلسطينيون يواجهون أزمة مالية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - تعمد إسرائيل والولايات المتحدة إلى فرض ضغوط مالية على السلطة الفلسطينية التي لا تزال المعارضة قوية في صفوفها لخطة السلام الأمريكية المنتظرة وكذلك مشاعر الغضب من العقوبات الإسرائيلية.

ويرى محللون في تخفيضات حادة في المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في العام الأخير محاولة لدفعهم لقبول خطة تعد واشنطن بأن تتضمن فوائد اقتصادية غير أن السلطة الفلسطينية تتنبأ بأنها لن ترقى إلى حد إقرار الدولة الفلسطينية المستقلة.

وخلال حملة الدعاية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي فاز فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرضت حكومته اليمينية عقوبات دفعت بالسلطة إلى الأزمة المالية.

وفي فبراير شباط أعلنت إسرائيل أنها ستخفض بنسبة خمسة في المئة عائدات الضرائب البالغة 190 مليون دولار التي تحولها للسلطة الفلسطينية كل شهر عن واردات تصل عن طريق المنافذ الإسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وتمثل النسبة التي خفضتها إسرائيل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، لعائلات الفلسطينيين الذين أصدرت إسرائيل عليهم أحكاما وسجنتهم بما في ذلك منفذو الهجمات التي يسقط فيها قتلى إسرائيليون.

وتصف إسرائيل هذه الرواتب بأنها تمثل سياسة دفع ”أجور للقتل“. ويعتبر الفلسطينيون إخوانهم المسجونين أبطالا في كفاح من أجل الدولة المستقلة ويرون أن عائلاتهم تستحق الدعم المالي.

وقد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول التحويلات الضريبية الجزئية من إسرائيل وقال إن من حق السلطة الفلسطينية الحصول على كامل الأموال بمقتضى اتفاقات السلام المرحلية.

ويقول البنك الدولي إنه ما لم يتم تسوية هذه المشكلة فإن العجز التمويلي لدى الفلسطينيين قد يتجاوز مليار دولار في 2019 الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من معدل بطالة يبلغ 52 في المئة.

ويواجه الفلسطينيون شعور المانحين الدوليين بالإرهاق المالي وقد تلقوا ضربة كبيرة من جراء قرار إدارة ترامب قطع مساعدات بمئات ملايين الدولارات في العام الماضي.

وفي فبراير شباط أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها أوقفت كل المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حين أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل تمارس ضغوطا مالية على السلطة الفلسطينية لأسباب مختلفة فإن ذلك يحدث في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغطا لقبول خطة السلام الأمريكية.

ورغم لي الذراع فإن الفلسطينيين يشعرون بشكوك عميقة في المقترحات الأمريكية التي لا تزال طي الكتمان والمقرر أن تعلن في يونيو حزيران كما أن تحديهم للعقوبات الإسرائيلية مترسخ.

خفض المرتبات

قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن السلطة تكافح لمواصلة أداء مهامها بإيرادات تمثل 36 في المئة فقط من الإيرادات الواردة في الميزانية.

وخفضت السلطة مرتبات موظفي الحكومة في شهور فبراير شباط ومارس آذار وأبريل نيسان للتكيف مع أزمة الميزانية كما تم خفض رواتب بعض الموظفين الفلسطينيين بمقدار النصف.

وقال العسيلي ”إذا لم يجدوا حلا فستكون كارثة على الاقتصاد الفلسطيني“.

ومع اقتراب الكشف عن ”صفقة القرن“ التي يعدها ترامب شكك طارق باقوني المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في الحكمة من ضغوط واشنطن المالية على الفلسطينيين.

وقال إن هذه الاستراتيجية تنبع من ”الاعتقاد الخاطئ أن الفوائد الاقتصادية قد تكون جذابة بما يكفي لدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن مطالبهم السياسية“.

وفي تصريحات عامة في واشنطن الأسبوع الماضي امتنع أحد مهندسي خطة ترامب، وهو جاريد كوشنر مستشار الرئيس وصهره، عن قول ما إذا كانت الخطة تدعو لحل الدولتين وهو الحل الذي استهدفته الجهود السابقة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد رفض عباس ومسؤولوه التعامل على المستوى السياسي مع إدارة ترامب منذ اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017 ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة في مايو أيار الماضي.

ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تماما دخول الفلسطينيين ”في عملية سياسية لا تلبي الحد الأدنى من حقوقهم والمتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين“.

ويسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة لإقامة دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين استولت عليهما إسرائيل في حرب 1967.

وأثار نتنياهو جوا من الغموض حول مسألة الدولة الفلسطينية عندما قال خلال السباق الانتخابي إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا ما فاز في الانتخابات وهي خطوة قالت قيادات فلسطينية إنها ستقضي على أي احتمالات للسلام.

المخاطر على الطرفين

في الوقت الذي ينتظر فيه الطرفان المقترحات الأمريكية فمن المحتمل أن تكون العقوبات المالية على السلطة الفلسطينية سلاحا ذا حدين الأمر الذي يمثل مخاطر على استقرارها وعلى إسرائيل أيضا.

وقال باقوني ”في ضوء أن مصدر الشرعية الرئيسي لدى السلطة الفلسطينية هو قدرتها على توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل الفلسطينية فإن الاستياء الداخلي قد يمثل تحديا لقدرتها على الحكم بشكل فعال“.

وبالنسبة لإسرائيل ربما يكون لإضعاف السلطة الفلسطينية أثر على قوات الأمن الفلسطينية التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال أبراهام سيلا الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس ”إسرائيل تعتبر من المسلمات أنها لم تشهد أي هجمات إرهابية كبرى منذ سنوات“.

وأضاف ”التنسيق مع السلطة الفلسطينية لا يقدر بثمن لأمن إسرائيل“.

وقال وزير الاقتصاد إيلي كوهين عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في حكومة نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ليس لها ”أي مصلحة“ في انهيار السلطة.

لكنه قال لتلفزيون ريشيت الإسرائيلي إن ما حُجب من إيرادات الضرائب ”وهو يعادل الرواتب والمعاشات التي تدفع للإرهابيين“ له ما يبرره.

”تخفيضات كارثية“

في مدينة رام الله بالضفة الغربية قال كاظم حرب (50 عاما)، الذي يعمل موظفا بوزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية ولديه أربعة أبناء أكبرهم بنت في الجامعة، إن تخفيض المرتبات أرغمه على إرجاء سداد قروض.

وقال ”نعمل على اختصار كل شيء. نشتري فقط الأشياء الأساسية“.

وأضاف ”لم أتمكن من دفع قسط ابنتي في الجامعة وقلت لها أن تؤجل الفصل الدراسي“.

وتابع ”عليَّ قروض للبنك عملت على تأجيلها“.

وقال ضابط في الشرطة في غزة طلب تعريفه بالاسم الأول أحمد فقط إن مرتبه خُفض بنسبة 65 في المئة في مارس آذار.

ووصف أحمد (39 عاما) التخفيضات بأنها ”كارثية“ وقال ”لم أقدر على دفع مصاريف الجامعة لابني في هذا الفصل الدراسي“.

وقد تدخلت دول ومؤسسات مانحة لمحاولة سد العجز المتزايد في الميزانية الفلسطينية.

وبطلب من عباس عقدت الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة الأسبوع الماضي حصلت فيه السلطة الفلسطينية على وعد بالحصول على 100 مليون دولار شهريا.

وستضاف تلك الوعود إلى زيادة في الأموال المحولة من دول الخليج العربية في أعقاب التخفيضات الأمريكية. فقد قال البنك الدولي إن السعودية قدمت 222 مليون دولار للسلطة في العام الماضي ارتفاعا من 92 مليونا في 2017.

وقدمت الكويت 53 مليون دولار في العام الماضي.

ومع ذلك فقد واجهت السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية كبيرة في 2018 تبلغ حوالي 400 مليون دولار أي نحو عشرة في المئة من ميزانيتها الأمر الذي فرض عليها متأخرات عن قروض من البنوك المحلية وغيرها من ممولي القطاع الخاص.

https://www.youtube.com/embed/EEhh74NHorw

نساء يمتهن الزراعة في مواجهة الحياة

الأغوار-وفا-قبل شروق الشمس تستيقظ أم سعيد دراغمة متوجهة برفقة أبنائها إلى منطقة "سهل سميط" الواقع بين قريتي الفارعة والنصارية، لجني محصول الخيار، وتستمر في العمل ساعات طويلة تمتد أحيانا حتى آخر النهار.

تقول أم سعيد لـ"وفا" إنها تعمل في مجال الزراعة منذ 11 عاما، حيث اضطرت للعمل في هذا القطاع لمساعدة زوجها المقعد في تحمل أعباء الحياة، فتقوم هي وأبناؤها بأخذ قطعة أرض مزروعة والتكفل بجني محاصيلها على نسبة ربح 30% من المزارع صاحب الأرض، كما أنها تعمل في المواسم المختلفة صيفا وشتاء.

تضطر أم سعيد وعائلتها في الكثير من الأحيان للمبيت في الحقول الزراعية، خاصة في أوقات ذروة الموسم وضغط العمل، وتبيت كغيرها من العاملات في الزراعة إما في "كونتينر" حديدي يتم العمل على تهيئته بأبسط المقومات للمبيت والاستراحة فيه، بينما تبيت أغلب العائلات العاملة في الزراعة في خيام بلاستيكية بسيطة.

وتضيف: "للنساء العاملات في الزراعة جوانب معاناة أكبر من الذكور، يمكثن فترات طويلة في الأرض ويضطررن للمبيت، خاصة في ظل عدم وجود وحدات خاصة أو حمامات في الأراضي الزراعية، ومن المطلوب توفير حمامات متنقلة للتخفيف من المشقة على العاملات".

وبالرغم من ظروف العمل الصعبة إلا أن الابتسامة لا تفارق محيا أم سعيد، وتعتبر عملها الشاق لا يقل شأنا عن أي وظيفة أو عمل مرموق آخر، فكل شخص يعمل في مجاله لتأمين حياة كريمة لنفسه ولعائلته.

وفي قطعة أرض مجاورة في سهل سميط تعمل آلاء أبو حسن التي تأتي من منطقة جنين وتترك خلفها ثلاثة أطفال برفقة شقيقتهم الكبرى.

وتقول آلاء إن المرأة تضطر للعمل أحيانا في مثل هذه الأعمال الصعبة بالنسبة لها لتحمل الأعباء والظروف المادية الصعبة ولتساعد أسرتها، مضيفة أنها بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعمل بها إلا أنها تحب العمل في الأرض.

ونوهت إلى أكثر المخاطر والصعوبات التي تواجهها النساء أثناء عملهن في الزراعة منها التعرض للدغات الأفاعي والعقارب، فضلا عن ظروف العمل الصعبة نظرا للأجواء الحارة جدا في مناطق الأغوار، وعدم توفر أماكن مريحة للاستراحة والمبيت خاصة أن أغلب العاملين في الأراضي الزراعية يبيتون في خيام بلاستيكية.

من جهتها، أشارت عائشة حموضة من نقابة الزراعة، مسؤولة المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى أن واقع المرأة في سوق العمل الفلسطيني هو 19.7% من مجموع القوى العاملة، ونسبة 62% من النساء العاملات يعملن في القطاع الزراعي، وبالرغم من النسبة الكبيرة للنساء العاملات في الزراعة إلا أن هذه الفئة هي الأكثر فقرا وانتهاكا واستغلالا.

وأوضحت حموضة أنه من خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها نقابة الزراعة يتضح أن واقع المرأة في الزراعة مصنف ضمن اتجاهين، أولهما أنها ما زلت تعيش في ثقافة اجتماعية تدفعها للعمل بنمطية يكون المتحكم فيها هو الرجل، كما أنها تعمل في ظروف لا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة لعدم وجود حمامات وسكنات صحية وبيئة ملائمة للوقاية من  المبيدات الكيميائية.

وأضافت: "بالرغم من كثرة العاملين والعاملات في القطاع الزراعي إلا أن قانون العمل لا يشمل في كثير من بنوده العمال الموسميين"، وتطرقت إلى عدم وجود تأمين صحي لهذا القطاع، داعية إلى توفير تأمين صحي مجاني للعاملين فيه الذي يستوعب غالبية القوى العاملة من النساء، والذي يعمل على تثبيت المواطنين في الأرض ضد ممارسات الاحتلال.

وأشارت حموضة إلى أنه في حال تعرض العاملين بالزراعة لإصابات تتم المعالجة بشكل شخصي وبمردود مالي من قبل العامل نفسه، وهذا يشير إلى أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف خالية من حقوق الإنسان أو العامل، داعية إلى سلسلة لقاءات بين النقابات وصناع القرار لإيجاد آليات لحل هذه الإشكاليات التي يتعرض لها العاملون في الزراعة.

وتشير الأرقام والنسب التقديرية بحسب حموضة، إلى أن حوالي سبعة آلاف عامل موسمي يعملون خلال المواسم الزراعية المختلفة في منطقة سهل سميط وحدها؛ ثلثهم من النساء، كما تتركز أماكن عمل النساء في الزراعة في مناطق أريحا وجنين ومناطق طوباس والأغوار كونها مناطق زراعية.

https://www.youtube.com/embed/A9XN0jO9Ttc

السلقان يدعو إلى إطلاق عملة الكترونية فلسطينية

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا"، د.يحيى السلقان، إلى إطلاق عملة الكترونية فلسطينية قابلة للتداول في المعاملات التجارية، خاصةً أن فلسطين ليس لديها عملة ورقية.

وأوضح السلقان في حديث خاص مع BNEWS على هامش مشاركته في مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، والذي اختتم الأربعاء الماضي في منطقة البحر الميت بالأردن، بأن العملة لن تحل مكان عملات أخرى، لكنها ستكون أداة جديدة للدفع، مشيراً إلى أن العملة ستعتمد على تكنولوجيا "البلوك تشين"، وستكون أشبه باستبدال العملة النقدية ببطاقات الصراف الآلي.

وتعتمد التكنولوجيا المشغلة للعملات الإلكترونية على نظام معقد وعالي الدقة في حماية بيانات مستخدميه، وهو ما يقلق بعض الجهات من إمكانية اللجوء إليه في تبييض الأموال، لكن السلقان أكد أن العملة الالكترونية يمكن تعقبها بسهولة، مشيراً إلى أن موضوع طرحها ممكن من نواحي تكنولوجية، ولكن الموضوع بحاجة لقرار من الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد السلقان أن الشركات التكنولوجية في فلسطين لديها القدرة والكفاءة في توفير الحلول التكنولوجيا للمؤسسات المصرفية والبنوك في إطار التحول الرقمي لهذه المؤسسات.

https://www.youtube.com/embed/WEn0uidHCNk

قاسم: البنوك الإسلامية تولي أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-أكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم أن البنوك الإسلامية تولي أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية FinTech، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي سيساعد جميع البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.

وأشار في حديث لموقع BNEWS على هامش مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، والذي اختتمت فعالياته الأربعاء في منطقة البحر الميت في الأردن، بأن التطور التكنولوجي يمنح البنوك الإسلامية فرصة إضافية لمواكبة التطور ويوفّر لهم منصة للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، مشدداً على أن البنوك الإسلامية ملزمة بشكل أكبر بأن يكونوا من الرواد في إدخال التكنولوجيا لتعويض فارق الانتشار بينهم وبين البنوك التجارية.

وقال قاسم إن التكنولوجيا الجديدة توفر للعملاء الخدمات المصرفية في الوقت والمكان الذي يختاروه، وبالتالي يسهّل الوصول إلى الخدمة، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية منفتحة على التطور التكنولوجي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 3 بنوك إسلامية هي: البنك الاسلامي الفلسطيني والبنك الاسلامي العربي ومصرف الصفا.

https://www.youtube.com/embed/5OiwxHqws0w

قاعدة منصة حقل لوثيان للغاز تصل إلى إسرائيل

شاطئ دور (إسرائيل) (رويترز) - دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قوائم الأساس لمنصة الغاز الطبيعي لحقل لوثيان غير عابئ عمليا باحتجاجات السكان والمدافعين عن البيئة الذين يقولون إنها قريبة جدا من الساحل.

ولوثيان المكتشف في 2010 هو أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم في السنوات العشر الماضية. وصلت قاعدة المنصة على متن سفينة أبحرت من تكساس. ومن المتوقع أن يصل الجزء العلوي خلال بضعة أشهر وأن يكتمل تركيب المنصة بنهاية العام الحالي.

وأبلغ نتنياهو الصحفيين في الموقع الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن ساحل إسرائيل على البحر المتوسط ”إسرائيل تصبح قوة في مجال الطاقة. إسرائيل مستقلة، وغير معتمدة على أحد في احتياجاتها من الطاقة“.

وسيجري ربط لوثيان عبر خط أنابيب تحت البحر بمنصة إنتاج أقرب إلى الساحل لا تبعد سوى عشرة كيلومترات عن شاطئ رائج، وهو ما أثار غضب بعض نواب المعارضة في البرلمان وأنصار حماية البيئة والسكان.

وقدم هؤلاء التماسات لم يحالفها النجاح أمام المحكمة العليا في إسرائيل مطالبين بإبعاد المنصة أكثر عن الشاطئ. لكن وصول القوائم العملاقة للمنصة يئد الاحتجاجات عمليا ويبدد أي شكوك ربما أثارتها فيما يتعلق باستكمال أكبر مشروع على الإطلاق لإسرائيل في مجال الطاقة.

وتملك الشركة المشغلة للمشروع، نوبل إنرجي التي مقرها تكساس،حصة 39.66 بالمئة في الحقل بينما تحوز ديليك دريلينج الإسرائيلية 45.34 بالمئة وريشيو أويل الخمسة عشر بالمئة المتبقية.

https://www.youtube.com/embed/voICFbzawWs

رئيس جمعية رجال الأعمال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجرد شعارات

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو أن هناك عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة التي تعيق الاستثمار في فلسطين، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة من القطاعين العام والخاص تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.

وأوضح عمرو في لقاء خاص مع موقع "أخبار المال والأعمال BNEWS"، أن هناك شعار كبير هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن إذا نظرنا إلى واقع الحال فإننا نعمل بمنأى كل طرف على حدة، ولا توجد هذه الشراكة الحقيقية، يستمعون إلينا أحيانًا، ونعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، ولكن طموحنا أكبر دومًا".

ويرى عمرو أن هذه الشراكة بحاجة إلى أن تتطور من خلال تشكيل لجان متابعة وليس فقط الاستماع، "بمعنى عندما توجد مشكلة لدى القطاع الخاص يجب على القطاع العام أن يتفاعل معها ويتعامل معها ويجد آلية لحلها، وآلية من أجل أن لا تتكرر ذات المشكلة".

القطاع الخاص والحكومة 

وأكد عمرو أن القطاع الخاص في فلسطين بحاجة ماسة للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن "رجل الأعمال يعاني بما فيه الكفاية من المشاكل التي يضعها الاحتلال، والتي يضعها المجتمع أحيانًا، وعدم وجود فرص استثمارية كبيرة في البلد".
وتطرق عمرو إلى المعيقات التي يشهدها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، لافتًا إلى أن هذا القطاع "لا زال يحبّو ولا يبصر النور".

وقال: "نريد أن نجعل للفلسطيني أمن طاقة، أن يستطيع أن يولد الطاقة بقدراته الذاتية، ولكن هناك معيقات عديدة سواء فنية أو من خلال التشريعات الموجودة، رغم أن الاستثمار في هذا القطاع واعد ومهم ومربح".
كما أشار إلى الاستثمار في النفايات الصلبة، والتي تعد مشكلة كبيرة تواجه فلسطين من حيث تلويث المياه الجوفية وما تسببه من مكرهة صحية والأموال الطائلة التي تدفعها البلديات للتخلص منها، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد هناك تدوير لهذه النفايات أو مراكز لمعالجتها. وقال: "هذه النفايات تعد ثروة لأي دولة، ألمانيا تستورد النفايات من أجل تحويلها إلى طاقة".
وأضاف: "عندما تكون لديك ظروف صعبة عليك أن تكون مبدعًا أكثر، ونحن حتى الآن نتعامل بطريقة تقليدية، ولا نفكّر خارج الصندوق".

وتابع: "يجب علينا أن نفكّر خارج الصندوق وأن نذلل كل الصعوبات، وإذا كانت هناك أي فرصة استثمارية ولو ب10 دولار يجب استغلالها، يجب استغلال وجود ماعز أو دجاجة في كل حديقة في الريف، كل مساهمة من هذا النوع تساهم في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتساهم في الناتج الوطني".

وفي سياق متصل، أكد عمرو على ضرورة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال: "لدينا عدد هائل من الشباب المتعلم الذين يمتلكون قدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لا يجب أن يبقوا على رف البطالة، هذه مشكلة مزدوجة، ننفق على تعليمهم وهم غير منتجين، وهذا يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "التحديات أمام الحكومة والقطاع الخاص هائلة، ومن يرضى بالوضع القائم باعتقادي هو مخطئ جدًا".

الوضع الاقتصادي سيء 

ووصف عمرو الوضع الاقتصادي في فلسطين ب"السيء والمزري جدًا". وقال: "لا يجب أن نرضى عن الوضع الحالي وأن نرضى عن أدائنا في يوم من الأيام...إذا رضينا نكون قد أخفقنا، وطالما تزيد نسبة البطالة عن 5-10%، نحن مخفقين. وبالتالي يجب أن نعمل كل ما بأيدينا من أجل ايجاد فرصة عمل لكل شاب فلسطيني".

واستدرك قائلًا: "هذه المهمة ليست سهلة، والحكومة ليس بيدها عصا سحرية وعلينا تجنيد مليارات الدولارات لنحقق هذه الأهداف، ولكن علينا أن نسعى لذلك".

وأكد عمرو أن على المسؤولين الاعتراف بوجود مشاكل كبيرة وتحديات كبرى، لذا يجب إشراك الجميع.
وأوضح: "يجب أن نجعل كل فرد في فلسطين مساهم في صنع مستقبله ولكن ليس الاستفراد بالقرار وليس الابتعاد عن الشارع. الشارع مصدر قوة، نحن اقتصاد مقاوم، اقتصاد تحت الاحتلال، دولة تحت الاحتلال، لا يجب أن يكون هناك أي حواجز بين صانع القرار وبين المستثمر أو رجل الشارع".

وأضاف: "أهم نقطة يجب أن يسعى لها صانع القرار هو تفعيل المجلس التشريعي لأننا بحاجة لتشريعات هائلة، وأن يثق الشارع بأن القرارات التي تتخذ تصب في مصلحته ومصلحة الوطن، ويجب أن ينتخب المواطن ممثليه بصورة حرة ونزيهة. وأن يكون من يمثله في البرلمان صانع قرار يصب باتجاه تحسين أوضاعه الاقتصادية، لأن تحسين أوضاعه الاقتصادية يمكّنه من الصمود في وجه الاحتلال".

وتابع: "هذا هدف أساسي أمامنا وأمام الدولة، نحن شركاء لكن الشراكة الموجودة غير مرضية بالمطلق وإن وجدت محاولات ومجاملات. نحن بحاجة لشراكة فعلية بين الشارع ورجل الأعمال من جهة وبين صانع القرار في الحكومة. نحن كمجتمع واحد يجب أن نعمل كيد واحدة وبطريقة يومية وتنفيذية وليس عبر الشعارات".

الضمان الاجتماعي

وحول موقف اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين من قانون الضمان الاجتماعي، قال عمرو: "اتخذنا موقفًا بالاعتراض على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في الفترة الحالية وطالبنا بتأجيل التنفيذ لعدة أسباب".

وأوضح: "من حيث المبدأ لسنا ضد وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ويؤمن العامل، وهذا قد يكون فيه مصلحة لرجل الأعمال بحيث يتخلص من الأعباء والمشاكل المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة وحقوق العاملين وتأمينهم وبالتالي هو مصلحة للجميع. ولكن لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي في فلسطين ليس بالسهل على رجل الأعمال ومعظم رجال الأعمال يعانون من شح السيولة بين أيديهم ويعانون من ضعف الأداء الاقتصادي والعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ترزح تحت ديون كبيرة، وأعباء كبيرة، وبالكاد تستطيع الايفاء بالتزاماتها الحالية تجاه عامليها وموظفيها".
وتابع: "من يؤمّن رواتب موظفيه وعامليه في نهاية الشهر يشعر أنه ملك زمانه. وبالتالي اقتطاع نسب من الدخل وتوريدها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ستشكّل سحب للسيولة من الشركات ووضعها في صندوق المؤسسة".

واستدرك قائلًا: "طبعًا نحن نعلم أن هذه الأموال سيعاد استثمارها في السوق المحلي وربما في السوق الخارجي، ولكن إلى أن يعاد ضخها في هذه الاستثمارات هناك محاذير نتخوف منها، أن تكون منافسة لنا في قطاعتنا التي نعمل بها، والقطاعات الاستثمارية في فلسطين ليست كثيرة، وقد لا نستطيع الاستفادة كرجال أعمال من هذه الاستثمارات".

وزاد: "سيدخل صندوق الضمان الاجتماعي أموال كبيرة، وسيكون أكبر صندوق سيادي في فلسطين.. نحن لا نعلم في أي اتجاه ستكون الاستثمارات وأين، ولكن نأمل أن لا ينافسونا في أرزاقنا".

وأوضح عمرو: "حذّرنا من أن سحب السيولة سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ولاحظنا أن العاملين أنفسهم غير راضين عن الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، والشارع تحرك بطريقة شبه مجنونة رافضًا لقانون الضمان الاجتماعي، وتم اتهام رجال الأعمال بأنهم يحرضون العاملين، ولكن واضح جدًا حتى للأعمى أن الشارع يتحرك من تلقاء نفسه وهناك رفض بسبب الوضع الاقتصادي للعامل، حيث أن العامل يتقاضى أجور ضئيلة بالكاد تكفيه إلى نهاية الشهر، واقتطاع أي سيولة من رواتبهم، سيؤدي إلى تخفيض مستوى معيشتهم، وقد يؤدي إلى عدم إيفاءهم بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم وقروضهم وديونهم. المواطن يعيش يومه الأسود اليوم وليس غدًا ولا يستطيع أن يواجه أعباء الحاضر حتى يدّخر للمستقبل".

ويرى عمرو أن هذا القانون قد جاء مبكّرًا للمجتمع الفلسطيني. وقال: "أتفهم أن السلطة الفلسطينية ترغب في جلب الأموال التي تستثمر في الجانب الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين العاملين منذ العام 1970 والتي تقدّر بالمليارات، ونحن ندعم هذا التوجه. واستثمار هذه الأموال في فلسطين هو واجب وطني وسيساهم في دفع عجلة الاقتصاد وأنا مع الحكومة في توجهها هذا. ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحصل على هذه الأموال بمجرّد وجود الصندوق وأن تعمل على اختيارية الانتساب للصندوق للعاملين. من يجد لنفسه مصلحة في الانتساب فلينتسب، ومن لا يرغب وليس لديه القدرة على الانتساب فليؤجل ذلك. ولنا في دول العالم أمثلة كثيرة، في الأردن مثلنا الذي نحتذي به دومًا تم تطبيق القانون على مدى سنوات، وفي إسرائيل حتى قبل 5 سنوات تم إلزام المجتمع والعامل الإسرائيلي بقانون الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "نحن لسنا بقوة الاقتصاد الأردني ولا الإسرائيلي ونعتقد بأن على الحكومة أن تتريث وتتروى في موضوع الضمان الاجتماعي وأن تجد طرق ووسائل لا تصطدم فيها مع الشارع ومع العامل ومع المشغّل".

وتابع: "نحن كمشغّلين، أضعف طرف في هذه المعادلة ولا توجد لدينا وسائل تمرد أو غيره، ونحن نقع تحت القانون ونلتزم بالقانون، أول من يلتزم وآخر من يعصي. وبالتالي فقط ننصح. من موقعي كشخص مسؤول وحريص على فلسطين يجب الانحناء أمام رغبة الشارع وهذا واجب وطني".

إنجازات وطموحات
وحول إنجازات جمعية رجال الأعمال خلال العام المنصرم، لفت عمرو إلى أن "انتخابات الجمعية جرت في شهر تموز، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد، الذي وضع نصب عينيه أن تمارس الجمعية دورها ونشاطها بالكامل، كإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين والتي تمثل معظم وأكبر الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للقطاع العام في العديد من المجالات وأهمها: تشغيل العمالة، الاستثمار، وتوريد الدخل للحكومة عبر دفع الضرائب والالتزام بكل ما يمكن الالتزام به من مهام وطنية اقتصادية.
وبيّن أن مجلس الإدارة الجديدة وضع خطة استراتيجية على مدى ثلاث سنوات من أجل تفعيل المجالس المشتركة بيننا وبين دول العالم، وقال: "نجحنا في تشكيل خمسة مجالس جديدة منذ انتخاب مجلس الإدارة الجديد، ونسعى يوميًا لإيجاد شركاء اقتصاديين لنا في العالم، ولدينا علاقات حاليًا مع حوالي 20 دولة، ونطمح لأن يكون هذا العدد بعدد سفاراتنا في العالم، وحتى أكثر".
وأضاف: "طموحنا كبير بأن تكون علاقاتنا متوازية مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في سبيل رفع اسم فلسطين عاليًا من جهة، وإيجاد فرص استثمارية في الخارج، وتسويق فلسطين كبيئة استثمارية يمكن للمستثمر الخارجي أن يستثمر فيها أمواله لتعود بالنفع عليه وعلى فلسطين من جهة أخرى".

وفي سياق متصل، أشار عمرو إلى أن الجمعية نظمت في عام 2018 مؤتمرًا دوليًا حول الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة مكافحة الفساد، موضحًا أنه جرى لجان متابعة بهدف تحسين بيئة حوكمة الشركات والوصول إلى علاقة مع القطاع العام تسمح للمواطن بأن يشعر أنه يعيش في دولة لا يوجد فيها فساد.

ونوه أن "الاقتصاد الوطني الفلسطيني اقتصاد يافع ويعاني من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد في العالم، ولكن لدينا مشاكلنا الخاصة ولذلك لا يجوز أن نخطئ، وعلينا أن نعمل بشفافية، ومن حيث انتهى الآخرون".
وأضاف: "يجب علينا أن نتعلم من التجارب التي مرت بها الاقتصاديات الحديثة في العالم، لأننا نمر بظروف أصعب منهم، حيث نقع تحت احتلال يمنعنا أن نستثمر في كافة أراضينا مثل الموجودة في مناطق (ج)، ويمنعنا من التواصل والحركة والتصدير والاستيراد بحرية، ويمنع مشاريع مهمة مثل السياحة أن تطور وتزدهر لأنه يتحكم بمعابرنا ومن يدخل إلينا ويخرج من عندنا، كل هذه المشاكل تحتم علينا العمل بشكل مثالي للتغلب على هذه الصعوبات، وبالتالي نحاول أن نكون كذلك".

وشدد على أن الفساد يعد من ضمن الأشياء التي تسيء للبيئة الاستثمارية في أي دولة، مؤكدًا على ضرورة العمل وبشكل جاد على مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة في الشركات من خلال ايجاد أنظمة وقوانين داخل الشركات التي تسمح بالمساءلة وأن يتم التعرف بشفافية إلى كيفية إدارة الشركات وطريقة التصرف بالمال".

وقال: "معظم الشركات هي شركات مساهمة عامة، وحتى الشركات الخاصة إذا اسيء استخدام المال فيها تكون مهددة بالاندثار أو تتعرض لمشاكل مالية. وكلما تعرضت شركة في فلسطين لمشاكل مالية يتعرض الاقتصاد الوطني لمشاكل مالية لأن الاقتصاد هو مجموع هذه الشركات والمؤسسات".
وأضاف: "نحن حريصون أن تعمل كل الشركات بشكل شفاف وواضح ونزيه، وأن يكون التعامل بين القطاعين العام والخاص على أعلى المستويات وخال من الفساد. نطمح أن يكون لدينا مجتمع خال من الفساد. مستويات الفساد في العالم موجودة وكلما ازدادت القوانين والمحاسبة تقل نسبة الفساد، لا توجد دولة لا يوجد فيها فساد بالمطلق، ولكننا نطمح أن يصل إلى نسبة تقارب الصفر".

تطلعات عام 2019
وحول تطلعات الجمعية للعام 2019، قال عمرو أن "السياسة تنعكس بشكل طردي ومباشر وسريع وتؤثر على الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "وقف المعونات أدى إلى تراجع في العديد من الجوانب الاقتصادية وأثر على العديد من العائلات والعاملين والمشاريع".

وأوضح: "لدينا وجهة نظر راسخة بأننا لسنا بحاجة للمساعدة لو أننا لسنا تحت الاحتلال، عوزنا للمساعدات بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال علينا، ولو أن مناطق (ج) متاحة لنا للاستثمار، نستطيع الاكتفاء ذاتيًا ولا نحتاج للمساعدة من الخارج، ولو أن حدودنا مفتوحة إلى العالم ولدينا القدرة على التحرك والتصدير والاستيراد وممارسة النشاط التجاري لن نحتاج لأي مساعدة من أحد".

واستدرك: "نحن لا ندّعي أننا أفضل من غيرنا ولكن مثل غيرنا من شعوب العالم لدينا عدد ممتاز جدًا من المتعلمين، ولدينا خبرات عالمية وقدرات مهولة وعمق في كل دول العالم من خلال الشتات الفلسطيني، نستطيع أن نبني ونستثمر ولدينا قدرات هائلة على بناء ذاتنا".

وأضاف: "من استطاع أن يصمد في ظل هذه الظروف وتحت هذا الاحتلال العاتي والظالم، لديه القدرة أن يستغني عن الفتات الذي يقدّم إليه من العالم، ونحن نقوم بمهام جليلة تجاه العالم، نحن كفلسطينيين أثبتنا للعالم جميعه بأننا شعب مع السلام وشعب يريد العيش بحرية وكرامة ولا نعتدي على أحد ولكن يتم الاعتداء علينا يوميًا. لذلك نستحق أن نعيش بكرامة وحرية، وأن يتم دعم جهودنا لإقامة السلام والعيش مع سائر شعوب العالم المتحضر".

وعبّر عمرو عن خشيته أن تعاني فلسطين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للتراكمات. وقال: "في العام 2018 كان لدينا نموًا سلبيًا نسبيًا في الاقتصاد، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النمو السكاني أكبر، النمو الاقتصادي أقل من 1% والنمو السكاني حوالي 3%، وهذا يعني ركود، وعندما تعاني الدول من هذا الوضع الاقتصادي يكون على الحكومات أن تتدخل بضخ استثمارات هائلة من أجل إخراج الاقتصاد من الركود ولكن ليس لدينا الأدوات المتوفرة في العالم مثل القدرة على تخفيض أسعار الفائدة ولا توجد لدينا عملة وطنية حتى نتحكم بأسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي لدينا العديد من المشاكل التي لا نستطيع أن نتحكم بها في اقتصادنا. أخشى ما أخشاه أن نعاني من وضع اقتصادي صعب".
وختم: "لكن نحن كجمعية رجال الأعمال نحاول تلمس وإيجاد فرص ومشاريع من أجل الاستثمار فيها وحتى إيجاد فرص خارجية من أجل خلق اقتصاد موازي وبديل وداعم للاقتصاد الفلسطيني. نأمل أن نوفق في ذلك، نحن من خلال مجالس الأعمال المشتركة وغيرها لا نتوقف عن إيجاد فرص لشبابنا من أجل العمل في الداخل أو الخارج وهذه مهمة تؤرق كل صاحب مسؤولية وكل وطني فلسطيني. لا يجب أن يكون هناك فلسطيني واحد عاطل عن العمل وخاصةً إذا كانت لديه القدرة على الانتاج".

https://www.youtube.com/embed/CVZeV5KNKgE

مدير الأسواق الناشئة في "كريم": نتطلع إلى المضي قُدُمًا في الاستثمار في فلسطين

رام الله-BNEWS-قال المدير العام للأسواق الناشئة في شركة "كريم" إبراهيم منّاع، إن الشركة تخطط للتوسع والانتشار في كافة المحافظات الفلسطينية في القريب العاجل، موضحًا أنها تعمل حاليًا في رام الله ونابلس بالضفة الغربية، وثلاث محافظات في قطاع غزة.

وفي لقاء خاص مع BNEWS، أضاف منّاع: "لنا الشرف أن نكون موجودون في فلسطين التي نعتبرها جزء لا يتجزأ من دول المنطقة، دائمًا عندما كنّا نقول أننا موجودون في معظم دول المنطقة، كان هناك غصة في قلبنا لأن فلسطين لم تكن من ضمن هذه الدول، ونحن اليوم موجودين لخدمة أهلنا في فلسطين في الضفة وقطاع غزة".
وتابع: "استطعنا خلال بدايتنا في فلسطين أن نوفّر المئات من الوظائف، سواء لسائقي العمومي أو عندما بدأنا مع المركبات الخاصة، كان هناك اعتراض قوي على موضوع السيارات الخاصة، وتم توقيفها حتى يتم شرعنة للموضوع، ولكننا موجودين في الخمس مدن ونوفّر مدخول مادي جيد للكباتن".
وأردف: "نسعى إلى خدمة أهلنا في فلسطين ونحاول قدر المستطاع تقديم تجربة كريم كاملة وغير منقوصة، من خلال حوار بنّاء مع الجهات الرسمية والنقابات والجهات المعنية، لكي نستطيع أن نقدم أفضل خدمة للزبون الفلسطين".

ولفت إلى أن "كريم"  تعتبر منصة تكنولوجية رائدة على مستوى الشرق الأوسط الكبير، كما تعد من شركات النقل والاقتصاد التشاركي الإقليمية الريادية. وتعمل على توسيع خدماتها عبر نموذج عملها الأساسي، لتشمل المدفوعات، والتوصيل، بالإضافة إلى خدمات النقل الجماعي والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مهمة "كريم" تتمثل في تسهيل حياة الناس وتحسينها، إلى جانب بناء مؤسسة مستدامة تلهم الآخرين، موضحًا أن تأسست عام 2012 وتغطي اليوم بخدماتها، أكثر من 120 مدينة عبر 15 دولة من دول المنطقة، وذلك بالتعاون مع شبكة "كباتنها" وموظفيها الذين وفرت لهم أكثر من مليون فرصة. 

وحول كيفية اختيار "الكباتن" في شركة "كريم"، قال منّاع أنه "يتم إجراء مقابلة معه، التأكد من أنه حسن السير والسلوك، وليس عليه أي سجل أمني، ويتم تدريبه حول كيفية التعامل مع الزبائن وكيفية التعامل مع البرامج التكنولوجية مثل برنامج كريم للسائقين (الكباتن) أو كيفية استعمال الخرائط من خلال الهاتف المحمول".

وأضاف: "المركبة لها دور، ويتم فحصها من الداخل والخارج، ونتأكد أن كل وسائل الأمان والراحة موجودة، من حزام الأمان والمكيف والمظهر الداخلي (الفرش) بحالة جيدة، حتى تكون هناك تجربة مميزة للزبائن الذين يستخدمون تطبيق كريم في تنقلاتهم سواء مع الكابتن أو المركبة".
وفي سياق آخر، أوضح منّاع أن الشركة لديها منافسين في كل البلدان التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن ذلك "شيء صحي ورائع وأفضل للمستخدم، والمنافسة نوع من أنواع التفكير لنا، أنه يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، حتى نبقى رقم واحد".

وقال: "بالنسبة لنا عندما تقارن "كريم" مع أي منافس آخر، يجب أن تعرف تاريخ الشركة. "كريم" موجود في 15 بلد، و3500 موظف لهم أسهم في شركة كريم، وكلهم ملّاك حقيقيين لشركة كريم ويقدموا أفضل ما لديهم لهذه الشركة، ووجودنا بكل هذه الدول، 120 مدينة و15 بلد أعطانا تجربة عميقة في مجال النقل من خلال التطبيقات الذكية، واستطعنا أن نبلور كل هذه التجارب، التي عملناها والخبرة التي اكتسبناها في تطويعها في البلدان المتواجدين فيها مثل فلسطين، واليوم شركة كريم رائدة في عدة مجالات ولدينا نحو 600 مبرمج بمكاتب إقليمية، كل ذلك يساعدنا على المنافسة، بطريقة أفضل وأحسن من أي منافس آخر".

وأكد منّاع: "لو اتيحت الفرصة لشركة كريم بطريقة جيدة في فلسطين، يستطيع أن يوظف الآلاف وحتى مئات الآلاف، استطعنا أن نكون الموظف رقم واحد في دول مثل الأردن والسعودية وباكستان وغيرها من الدول، ونستطيع أن نكون أكبر مشغّل للأيادي العاملة في فلسطين، سواء من كباتن أو من مراكز اتصال تخدم المنطقة كاملة وليس فلسطين فقط، اذا اتيحت لنا الفرصة في العمل بأريحية وبتشريعات عصرية تساعدنا وتساعد الاقتصاد الفلسطيني".
وقال: "إن وجود عمليات كريم في فلسطين يُسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز العديد من المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية على دراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية في فلسطين، فكما نعلم، فلسطين لا زالت بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في شتى المجالات والقطاعات، من أجل تعزيز اقتصادها وتمكينها من مواجهة التحديات الجسام المحيطة بها".

وأضاف: "إننا في شركة كريم، نتطلع إلى المضي قُدُماً في الاستثمار في فلسطين، ليس من منطلق استثماري فحسب، وإنما التزامًا منا بشمول فلسطين ضمن خارطتنا في المنطقة، لأننا نؤمن أن فلسطين هي قلب المنطقة العربية وندرك خصوصية الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها، ما يضفي الدوافع لدينا لنكون أكثر التزامًا تجاه فلسطين، وتجاه إسناد اقتصادها وشعبها. لذا حرصت الشركة على تحقيق شراكة حقيقية مع كافة الأطراف بهدف الارتقاء بخدمات قطاع النقل الفلسطيني، لاسيما الحكومة الفلسطينية ومكاتب ومالكي سيارات الأجرة والنقابات الممثلة لهم، وبما يضمن تأمين سبل العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع، وبما يسمح بتقديم خدمات نقل لائقة وحديثة وآمنة للجمهور الفلسطيني، آملين أن يشمل ذلك تشغيل المركبات الخاصة بشكل قانوني، من أجل تكريس نموذج "كريم" في الريادة التكنولوجية وقيمها المجتمعية، الأمر الذي نطمح من خلاله أن يبرز المشهد الريادي في فلسطين، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار في فلسطين، ويدعم الاقتصاد المحلي والمجتمع الفلسطيني".

وأشار إلى أن 2019 هي سنة مفصلية لكريم ومهمة جدًا، ونركّز على عدة جوانب في مجال الخدمات، إضافة إلى خدمة النقل الذكي أو التشاركي، بدأنا بالاستحواذ في العام الماضي على رخص مؤسسات مالية من عدة دول، حتى نستطيع أن نتيح للزبون استخدام تطبيق كريم كوسيلة دفع وليس كوسيلة نقل فقط، وخدمة كريم PAY يتم تأسيسها في العديد من الدول، إلى جانب إطلاق تطبيق كريم ناو لتوصيل الطعام والذي يتم من خلاله طلب الطعام من مئات المطاعم في مدينة دبي أو مدينة جدة، وسنوسّع هذا العمل ليشمل كل المدن الموجودين فيها اليوم".

ولفت منّاع إلى أن كريم مشروع ريادي بدأ في غرفة صغيرة جدًا من 5 اشخاص كان لديهم حلم كبير، الفكرة كبرت مع الوقت والفرص التي تم اتاحتها لمؤسسي كريم"، مؤكدًا ان "كريم" تقدّر الريادة وتدعمها، حيث شاركت الشركة بفعاليات مثل اكسبوتك وأسبوع الريادة العالمي في فلسطين، وقامت بمساعدة العديد من الرياديين والتعرف عليهم ومشاركتهم تجربة كريم للاستفادة من هذه الخبرات.

في سياق آخر، أكد منّاع أن الشركة تعمل حاليًا على التوسع في منطقة شمال افريقيا، إلى جانب التوسع والانتشار في مدن جديدة بالدول المتواجدة فيها أصلًا، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق عمليات الشركة في السنة ونصف الأخير في العراق والسودان.