Ad
تفاقم أزمة المياه في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع درجات الحرارة
بتاريخ 2019-11-7- تاريخ التحديث الأخير 2019-11-7
newsGallery-15731249308481.jpeg

مزارع يعمل في أرضه في الفيوم يوم 27 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز

الفيوم (مصر) (رويترز) - اعتاد أحمد عبد ربه الحصول على كل ما يحتاجه من المياه لري أرضه الزراعية بمحافظة الفيوم على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة.

لكن القناة التي تربط فدادينه السبعة بنهر النيل بدأت تجف ليجد نفسه مضطرا إلى تبوير نصف المساحة.

وحيازته الزراعية تلك إحدى ضحايا أزمة مياه تزحف على البلاد، ويزيدها حدة تنامي عدد السكان في مصر والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.

بل إن مصر تخشى من أن تسوء الأمور مع بدء إثيوبيا ملء خزان السد العملاق. وتستضيف الولايات المتحدة يوم الأربعاء محادثات بين الدولتين إلى جانب السودان في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع مع مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان لبحث تلك القضايا.

وقال ترامب على تويتر ”الاجتماع مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر خلال اليوم!“.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

وقال عبد ربه وهو يقف بجوار أرضه التي يزرع فيها القمح وبعض مزروعات علف الماشية ”مية (مياه) النيل بسيطة خالص“.

وأضاف ”في الشتا ساعات بتكتر (تكثر) المية، لكن طبعا الأرض مبتقبلش (لا تقبل) مية كتيرة في الشتا. فبتجلنا (تأتي لنا) نسبة بسيطة في الشتا. إنما في الصيف مبيجلناش (لا تأتي لنا مياه) نيل خالص“.

يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

طين ووحل

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة العظيم الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب المياه أكثر. غير أن إثيوبيا تقول إنها تأخذ احتياجات مصر والسودان من المياه في الحسبان.

والمخاطر عالية. ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.

وتستخدم مصر أكثر من 80 في المئة من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتحث الحكومة المزارعين على استخدام وسائل ري أكثر كفاءة وفاعلية وزراعة محاصيل ذات دورة زراعية قصيرة بما يستتبع استخدام مياه أقل. وتحاول كذلك إعادة تدوير مزيد من المياه.

لكن إدارة المياه وأنظمة الري لم تصل للجميع.

قال مزارع يدعى عارف محمد قرب مدينة الأقصر في جنوب مصر ”مازلنا بنستخدم المساقي القديمة. اللي هيه طبعا بالطين ومن الأرض وبتهدر المية وبتاخد وقت في ري الأرض“.

ويقول سكان محليون إن الغرامات التي تستهدف منع الفلاحين في دلتا النيل بشمال مصر من زراعة الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لم تطبق هذا العام بنفس صرامة العام الماضي. وأدى ذلك إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالأرز إلى 1.75 مليون فدان مقارنة بنحو 800 ألف في الفترة نفسها من 2018.

درجات حرارة

وتغير المناخ خطر آخر. فقد تفقد مصر مع ارتفاع درجات الحرارة 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في مناطقها الجنوبية بحلول 2040 وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وخفضت الموجات الحارة بالفعل إنتاج المحاصيل. ففي الفيوم يقول السكان إن درجات الحرارة ترتفع منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام مياه أكثر لري أرض أقل.

قال مزارع آخر في الفيوم طلب عدم ذكر اسمه ”مجلناش (لم يأتنا) أي زرع صيفي من الأرض دي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. دلوقتي (حاليا) أنا لو عندي فدانين، بزرع نص وبسيب نص“.

وتأثير التغير المناخي في دول المنبع غير مؤكد.

قالت تهاني مصطفى سليط من وزارة الموارد المائية والري المصرية ”مش واضح إذا هيكون في زيادة أو في نقصان في هطول الأمطار على دول المنابع. وبالتالي بقا عندنا مشكلة تحدي كبير إن مش عارفين نعمل سياستنا على اعتبار زيادة أو نقصان في الموارد“.

لكن راندا أبو الحسن من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرا كبيرا. وأضافت ”كل نقص بنسبة 2 بالمئة من المياه يؤثر على مليون شخص“.

Ad