جنيف-وكالات-حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية مما أثار غضب إسرائيل وقاد إلى تهديد فلسطيني باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات.
وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج وهولندا وتايلاند وفرنسا.
وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن التقرير ليس "قائمة سوداء" ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.
لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.
ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأربعاء في صفحته على فيسبوك "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".
وأضاف "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".
وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق".
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير ووصفه بأنه نتاج عمل "هيئة متحيزة وغير مؤثرة".
وقال نتنياهو "بدلا من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقرير بأنه "استسلام مخز" لضغوط من جماعات مناهضة لإسرائيل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. وتعد المستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودعمت الولايات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالتخلي عن موقفها بأن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
واقترحت خطة سلام في الشرق الأوسط أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي السماح لإسرائيل بمواصلة السيطرة على مستوطنات الضفة الغربية.
ولم يصدر بعد رد فعل من الحكومة الأمريكية بعد ساعات على صدور التقرير.
وصدر التقرير عشية الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. ولا يضم المجلس في عضويته إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتين تتهمان المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.
وقالت باشليه في بيان "أنا واعية تماما بأن هذه القضية كانت وستظل مثيرة بشدة للجدل".
وذكر مكتبها أن التقرير "لا يقدم تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو لمشاركة الشركات فيها".
وكانت إحدى الشركات التي ورد ذكرها في التقرير وهي خدمة تأجير المنازل (إير.بي.أند بي) قد أقرت بالفعل بأنها تنشر إعلانات عن منازل في مستوطنات لكنها قالت في أبريل نيسان الماضي إنها ستتبرع بالعائدات من أي حجز في تلك المناطق إلى منظمات الإغاثة الإنسانية.
وذكرت شركة أخرى هي جنرال ميلز المنتجة لتشيريوس أن اسمها ورد في القائمة بسبب منشأة تصنيع "تستخدم الموارد الطبيعية ولا سيما المياه والأرض لأغراض العمل".
وأضاف متحدث باسم الشركة أن نحو 50 في المئة من العاملين فلسطينيون يتمتعون بكل المزايا الاجتماعية وأن "المنشأة لها تاريخ من العمل المستمر ورضا الموظفين".
ومن الشركات الأخرى المدرجة في التقرير شركات سفر وشركة منتجة للصلب. ولم ترد هذه الشركات بعد على طلبات للتعقيب.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات انه ستيم الاثنين القادم تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي اليها الشركات العاملة في المستوطنات لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.
وأكد عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الخميس، انه في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا فانه سيتم ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.
وقال عريقات إن اصدار الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يشكّل انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بدعم مع من إدارة ترمب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.
من جهته، أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تعملان على التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا.
كما طالب شلالدة الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من كافة دول العالم في دعم ومساعدة الاستيطان بكافة أشكاله.
وأكد شلالدة تكريس كافة الجهود في أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسؤولية للدول التي رخّصت لها العمل كونها تنتهك حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر شلالدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة هامة جدا وتتمتع بقيمة قانونية تساهم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء شعبنا بحقوقهم الانسانية.
وجدد وزير العدل محمد شلالدة التأكيد أن هذه الخطوة جاءت أيضا تطبيقا وتأييدا لقرار مجلس الامن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان الذي يدعو الدول لعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للسلطة القائمة بالاحتلال.
