رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد مصدر حكومي رسمي، لموقع "أخبار المال والأعمال"، أن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة رفعت توصية للحكومة بالعودة إلى الحياة الطبيعية وفتح المصالح التجارية كافة دون تحديد الوقت، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عقب أول جلسة للحكومة بعد عطلة عيد الفطر السعيد التي تنتهي مساء الثلاثاء، عن إنهاء كافة القيود المفروضة على الحركة والإجراءات التي اتخذت لمواجهة انتشار وباء كورونا.
وستعود الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية للعمل كالمعتاد، بعد عملها بالحد الأدنى من الموظفين منذ إعلان حالة الطوارئ في آذار الماضي.
وسجلت في فلسطين 602 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في بيت لحم مطلع شهر آذار الماضي، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية. وتعافى من المصابين 475 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة عن خلو 9 محافظات من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.
وكان اشتية قد قال الأسبوع الماضي، إنه وأَضاف أنه "في حال استمرت النتائج كما نريد سنقوم بمراجعة كامل اجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها لفترة ما بعد العيد، وسنرفع التوصيات اللازمة للرئيس".
وقال اشتية "إن خطتنا للتعافي مستمرة، وسنعمل على تغذيتها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وإن الضمان الأساسي لوصولنا إلى وضع ما قبل كورونا هو تعاون والتزام الجميع بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة"..ولاقى قرار الحكومة حظر الحركة بشكل كامل في جميع المدن والقرى والمخيمات ابتداء من مساء الجمعة الماضي وحتى مساء غد الاثنين، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد من شهدته الأسواق من اكتظاظ خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل.
وسجّلت العديد من الخروقات للقرار في العديد من المحافظات.
